النوع الثالث: دراسات حول التحولات في إيران وعلاقة ذلك بالتحولات في العالم مثل: دراسة محيي الدين قاسم"إيران والعولمة"ودراسة بولنت أراس"التحولات في النظام السياسي الإيراني"مجلة الشئون الدولية للشرق الأوسط عام 2000.

منهج الدراسة:

سوف تعتمد الدراسة على عدد من المناهج الأكاديمية البحثية:

المنهج التاريخي التفسيري: لرصد التيارات السياسية في سياق حركة العملية السياسية في إيران وليس مجرد سرد الأحداث بعيدًا عن المنطلقات الفكرية لنصوص وأدبيات نظرية ولاية الفقيه. بمعنى آخر: ربط التطورات السياسية على مسرح الحياة السياسية في إيران قبل وبعد الثورة الإسلامية وما تطور بعد ذلك من توجهات وتطورات بعيدًا عن المنطلقات الفكرية والجذور النظرية لعهد الثورة الإسلامية في إيران بما يقود إلى ربط التطورات السياسية بتطور النظرية السياسية لمزيد من الفهم والاستيعاب للحدث وصولًا لرفع كفاءة النظرية السياسية الإسلامية على وجه الخصوص في فهم الواقع.. وتوقع نمط سلوك وحركة الظاهرة السياسية المستقبلية.

المنهج القانوني المؤسساتي: بالتركيز على الأوضاع الدستورية في إيران ومدى استجابة حركة المؤسسات السياسية في علاقتها ببعضها البعض في ما يخص اختصاصاتها ووظائفها بقيم الممارسة السياسية التي جاءت في الدستور (1) .

المنهج التحليلي: خاصة منهج دراسة النظم كما طورته المدرسة السلوكية ومرحلة ما بعد المدرسة السلوكية وفق رؤية ديفيد إيستون الوظيفية الهيكلية (2) .

(1) انظر: محمد نصر مهنا الوجيز في مناهج البحوث السياسية والإعلامية (القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع 1996) ص 9-30.

(2) انظر: محمد أحمد مفتي"المنهجية السياسية الغربية تحليل نقدي"مجلة العلوم الاجتماعية المجلد الخامس عشر العدد الثاني صيف 1987 (الكويت: جامعة الكويت 1987) ص 65-82.