2-نظرية الولاية المحدودة للفقيه: قال بها الشيخ مرتضى الأنصاري (توفي عام 1281هـ) والشيخ النائيني (توفي عام 1255هـ) وفقًا لهذه النظرية تنحصر ولاية الفقيه في الأمور الحسبية والقضاء والإفتاء والتصرف في الأموال والأنفس للغيب (الغائبين) والقصر وليس في إقامة الحدود.

3-نظرية الولاية المطلقة للفقيه: تقول هذه النظرية بولاية الفقيه الجامع للشرائط من باب ثبوت الولاية له بمعنى: أن تكون له الإرادة والقدرة على إقامة الحدود وتنظيم الحقوق وإدارة القضاء بل عموم الولاية في إدارة المجتمع الإسلامي زمن الغيبة. ومن أشد المتمسكين بهذه النظرية أحمد التراقي المتوفى سنة 1245هـ والحسين المراغي (توفي 1250هـ) والشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب الجواهر (توفي 660هـ) والإمام الخميني (توفي 1409هـ-1989م) .

ويستند أنصار هذه النظرية الأخيرة إلى أدلة لغوية وشرعية وتتمثل الأدلة اللغوية في لفظ ولي وولاء وتوالي.. فالولاية هي تولي الأمر وتدور المعاني كلها حول السلطان والنصرة بمعنى سلطان الولي ونصرة الموالي.. أما الولاية الشرعية فلها بعدان. الأول: التنصيب من أجل الإدارة والإشراف.. وهذا يتطلب لياقة علمية وكفاءة عملية إضافة إلى شروط العدالة والتقوى والطهارة من الذنوب. أما البعد الثاني: يتمثل في توفر الطاعة من قبل الناس وفق نص القرآن بضرورة طاعة ولي الأمر: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) [النساء:59] (1) .

(1) سيد زهير الأعرجي, نظرية ولاية الفقيه والإدارة الاجتماعية موقع الولاية على الانترنت.