إن الخلاف على قضية ولاية الفقيه يمثل قمة جبل الجليد الذي يخفي تحته خلافات سياسية جذرية بين التيارين المحافظ والإصلاحي حول قضايا سياسية مهمة تتعلق بهوية النظام السياسي الإيراني.. ومكانة المؤسسة الدينية في أسس شرعيته وحركة مؤسساته.. ونظام القيم العام الذي يحكم سلوك وأخلاقيات أفراد الشعب.. ومدى كفاءة نظام الثورة الإسلامية في إيران في التجارب مع مطالب البيئتين الداخلية والخارجية وتوقعات أفراد الشعب خاصة من فئة الشباب لمزيد من التنمية والحرية كل ذلك لا يمكن فصله عن الأيديولوجية السياسية لنظرية ولاية الفقيه والاتجاه صوب التساؤل حول مدى جدارتها السياسية في تمثيل الأساس الشرعي لدولة عصرية في إيران تستطيع أن تتعامل بكفاءة وفاعلية مع متطلبات التطور العصري للمجتمع المدني الحديث نحو مزيد من الديمقراطية والحرية والمشاركة السياسية لكافة فئات المجتمع الإيراني وطوائفه.

القسم الثاني

ولاية الفقيه ومؤسسات الحكم

تدور نظرية ولاية الفقيه حول قضية من يمتلك المبرر الشرعي والأساس الفلسفي لتولي الإمامة (ممارسة الحكم) في المجتمع الشيعي في فترة الغيبة الصغرى للإمام التي بدأت بغيبة المهدي عام 620 هـ, وقد أثير جدل في المذهب الشيعي حول مسألة الولاية للفقيه.. وأثير السؤال: هل الولاية الممنوحة للنبي والإمام على النفوس قد منحت للفقيه.. أم أن ولاية الفقيه في غيبة المعصوم لا تتعدى الأمور الحسبية (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) .. بصفة عامة دار الجدل في الفقه الشيعي حول مسألة ولاية الفقيه في ثلاث نظريات:

1-نظرية إنكار ولاية الفقيه: وهذه النظرية تذهب بتجريد الفقيه من الولاية المطلقة مع الإقرار بنفوذ تصرفاته في الأمور الحسبية من أصحاب هذه النظرية جمال الدين مقداد بن عبد الله السيوري المعروف بالفاضل المقداد وهو صاحب كتاب التنقيح الرائع في شرح الشرائع وقد توفي عام 826هـ.