والدرهم الشرعي هو نصف مثقال صيرفي وربع عشر مثقال صيرفي، كما في

رسالة التحقيق والتنقير وكما في رسالة المجلسي (ص 133) ناقلا اتفاق

الخاصة والعامة عليه، وهو كذلك، لان كل عشرة دراهم شرعية خمسة

مثاقيل صيرفية وربع مثقال صيرفي، كما نص عليه المحقق النائيني في

مبحث الكر من وسيلة النجاة. (ص يه) وفي مبحث الزكاة منها (ص 230)

وفي مبحث الكر من وسيلته الجامعة لابواب الفقه الا النادر (ص 9)

وفي مبحث الزكاة منها (ص 204) وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم

مد ظله في هذين الموضعين. اقول: فيكون الدرهم الشرعي نصف مثقال

صيرفي ونصف حمصة وعشر حمصة، لان المثقال 24 حمصة، فعشرها حمصتان

واربعة اعشار، ونصف عشرها حمصة وعشران، فربع عشرها نصف حمصة وعشر

حمصة، فالدرهم الشرعي هو نصف مثقال ونصف حمصة وعشر حمصة(اي نصف

مثقال و 6 اعشار الحمصة)وان شئت فقل: هو خمسون قمحة واربعة اعشار

القمحة على الدقة، أعني اربعين جزءا من مئة جزء من القمحة، وهذا لا

ينافي ما في الدرة البهية (ص 19) من ان الدرهم الشرعي خمسون حبة

وخمسان، ونقل ذلك (ص 11) عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب

الشافعية في كتابه الكفاية لذوي العناية لا ينافيه لان الخمسين هما

اربعة اعشار، ولا ينافي ذلك ايضا ما في رسالة السيد الشبري من انه

نصف مثقال صيرفي وثلاثة اخماس الحمصة، لان ثلاثة اخماس الحمصة

عبارة عن نصف الحمصة وعشرها، لان نصف الشئ خمسان ونصف، وعشره هو

نصف الخمس فيصير ثلاثة اخماس الشئ، وقد اختبرنا ذلك في الوزن

فوجدناه صحيحا، حيث وضعنا الدرهم الشرعي في جهة ووضعنا نصف المثقال

الصيرفي وحبتين من القمح وهما نصف حمصة واقل من نصف حبة قمح وهو

عشر حمصة، في الجهة الثانية، فتساويا في الوزن. فتلخص أن الدرهم

الشرعي خمسون حبة قمح وخمسا الحبة (والخمسان اربعة اعشار) وانه 12

حمصة وثلاثة اخماس الحمصة