3 ـ انطباق الحكم على الواقعة بذاتها أو عدم انطباقه، وذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية بخصوصها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة، تتناول أعدادًا لا تنحصر من الوقائع، ولكل واقعة معينة خصوصية ليست

مقدمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في غيرها.

4 ـ إن ولي الأمر في بلد ما، هو الأقدر على معرفة الأمور التي تحقق المصلحة العامة، ولايترتب عليها الضرر والبلبلة والفتنة، كما أنه يستطيع حسم الخلاف الفقهي ورفعه بموجب صلاحياته الشرعية.

ولا يسع الوزارة وهي تضع بين يدي القراء الجزء الأول من فتاوى السادة العلماء أعضاء لجان الفتوى، إلاّ أن تضرع إلى الله عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته من توفي منهم، وأن يمتع الأحياء بدوام العافية، وشَكَر الله للجميع، وأحسن لهم المثوبة.

وأخيرًا:

فالحمد للّه أولًا وآخرًا، وبدءًا وختامًا، وهو سبحانه المستعان على كل أمر والموفق إلى كل خير.. لارب غيره ولا إله سواه.

وصلَّى اللّه وسلم على نبينا محمد المبعوث بالدين الحق رحمة للعالمين.

………… ……وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

……………… قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية

سنتان في جزء واحد

عندما باشرنا في جمع مادة هذا الجزء (السابع) من فتاوى لجان الفتوى واجهتنا مشكلة عويصة هي أن محاضر الفتوى ولجانها في عام 1990 المتعلقة بهذا الجزء توفقت بعد تاريخ 2/8/1990، وبالتالي فإن المادة المتوفرة بين أيدينا منذ أول عام 1990 وحتى هذا التاريخ لم تكن كافية لتغطية حجم مجلد معتاد من مجلدات (مجموعة الفتاوى الشرعية) .