…استأجرنا مكاتب بقصد استخدامها في مشروع تجاري وقمنا بتسديد المبلغ المطلوب إليها، ولكن عندما تقدمنا للجهات المختصة والرسمية بالدولة للحصول على التراخيص اللازمة لهذا المشروع التجاري فوجئنا بعدم الموافقة، حيث أفادتنا هذه الجهات أن هذه المنطقة الواقع في دائرتها المكاتب ـ موضوع الإيجار ـ هي منطقة سكنية، ولا يجوز إصدار تراخيص لهذه المكاتب، عليه قمنا بالتحدث مع الإدارة المختصة التي أفادت أكثر من مرة بأن الموافقة ستخرج عن قريب، ونحن ندفع الإيجار على هذا الأمل الذي يصدر عن الشخص المختص بالتأجير، ونحن على هذا الحال حتى بت المجلس البلدي بهذا الموضوع، والذي أفاد بأن هذا المشروع هو سكني ولا يصلح للعمل التجاري.

…فهل يجوز لنا استرجاعُ المبالغ التي تم تسديدها عن المدة السابقة

والمستقبلة وفسخ عقد الإيجار أم لا..؟

…برجاء التكرم لموافاتنا برأيكم الشرعي في هذا الشأن.

…والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

* رأت اللجنة الإجابة بالآتي:

…إن فسخ الإجارة هنا مشروع لأنه بعذر طارىء لا يد فيه للمستأجر، ويكون الفسخ بالنسبة للمدة المستقبلة من حيث إخلاء المأجور عقب طلب الفسخ، ويجوز له استرجاع المبالغ التي دفعت مقدمًا عن المدة المتبقية في العقد دون المدة السابقة على الإخلاء. والله أعلم.

كتابُ المعاملات

بابُ: الاستثمار والخلو

3/21ع/84……استثمار أموال إعانة المرضى

[265] عرض على اللجنة السؤال المقدم من صندوق إعانة المرضى، وهو كالآتي:

…نحن اللجنة التجارية في صندوق إعانة المرضى، لدينا ترخيص من وزارة الصحة بوضع ثلاجات مرطبات في جميع مستشفيات الكويت، ولقد عملنا في هذا المشروع فيما يقارب سنة، فلقد عانينا من هذا المشروع كثيرًا من المتاعب، ومضيعة للوقت في عمل الصندوق، وعلى هذا عرضت علينا إحدى الشركات القيام والإشراف على هذا المشروع، وتكون لنا المراقبة فقط، وتكون لنا نسبة من الأرباح.