…السؤال: هل يجوز إعطاء هذا العمل إلى للشركة؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

…إن ذلك جائز لأنه مقاولة ثانية، ولأن فيه حصولًا على فرق من ربح العمل. والله أعلم.

4/4/83…الخلو في الشريعة الإسلامية

[266] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد اللَّه، وقدم الأسئلة الآتية:

…قدر اللَّه لي أن أبيع محلي ولا أدري أن هذا حلال أم حرام مع أنني عندما بعت المحل كان بداخله ميزان وأجريت للمحل بعض التصليحات وقد تركتها للمشتري الجديد ؟

* وبعد استعراض السؤال ودراسته أجابت اللجنة:

…أن أخذ المستأجر من المستأجر التالي له مايسمى خلو لايجوز.

…أما أخذ عوض عما في المحل من موجودات قائمة فعلًا بالمحل بالسعر الذي يتراضيان عليه من غير إكراه لأحد الطرفين فيجوز. واللَّه أعلم.

7/1/83…رفع الإيجار بدلًا من الخلو

[267] قدمت إلى اللجنة أسئلة شركة تجارية، وكانت كالتالي:

…نحن مقبلون على بناء مجمع تجاري بإحدى مناطق الكويت، وكما تعلمون أن فكرة التأجير بطريقة الخلوات منتشرة، وحيث إن نظام شركتنا الأساسي ينص على تطبيق الشريعة الإسلامية، فإننا نسأل عن مدى تمشي نظام الخلو والشريعة الإسلامية. وهل يمكننا ترك الخلو والاستعاضة عنه بزيادة القيمة الإيجارية مثلًا، وفي حال إذا كان هذا أو ذاك مخالفًا للشريعة الإسلامية فما هي الطريقة المثلى التي تقترحونها، والتي تحقق لنا العائد المناسب ويقرها ديننا الحنيف ؟

* أجابت اللجنة:

…أن الاستعاضة عن الخلو برفع القيمة الإيجارية أمر جائز، ويجري على

البدل كل أحكام الأجرة، بحيث لو فسخ العقد يسترد المبلغ المقدم الذي يخص الفترة الباقية. واللَّه أعلم.

4/193/82……ضمان الربح في الاستثمار

[268] تقدم إلى اللجنة السيد/ عبد المجيد، وأفاد بالآتي: