…وأقول الحق الذي لا يمكن إنكاره بأنني أديت كافة واجباتي الزوجية على نحو يرضي الله ورسوله، فقمت بتسجيل زوجتي كطالبة منتظمة في الجامعة، بناء على رغبتها، وموافقتي لزيارتها المتكررة لأهلها، فقد كنت أتحمل كافة التكاليف، وألبي كافة طلباتها المادية، وكل هذا لكي أخفف عنها شيئا من غربتها.

…وفي الشهر الرابع من 1980م ذهبنا إلى فنلندا، وهناك أبدت رغبتها

في إطالة مدة بقائها مع أهلها، وكان لها ما تشاء، ورجعت بمفردي إلى

الكويت بعد أن حجزت لها ولابنتي تذاكر الرجوع بالطائرة، واتصلت بها

مرات عديدة للتأكد من يوم وصولها، ولكنها أخذت تختلق أعذارًا واهية،

ومن بينها خوفها بأن آخذ (سها) منها وأطردها لأنها تأخرت، وأنا وعدتها

عن طريق محام في الكويت بأنه لن يحدث مثل هذا الشيء،ولكن

هيهات، وهنا قررت الذهاب إليها لحل هذه المشكلة، ولكنها رفضت

كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة والحضانة والنفقة والنسب

مقابلتي وحرمتني من رؤية ابنتي، فاستعنت بمحام لكي يتفاهم معها في الأمر بعد أن باءت محاولاتي بالفشل، ولكنها رفضت التفاهم معه، وهنا اقترح عليّ المحامي بأن أرجع إلى الكويت وأطلقها، وأن أحضر معي ورقة الطلاق، وفيها أسباب الطلاق، وورقة تثبت بأن القانون أو الشرع المعمول به في الكويت يعطيني حق الحضانة مشابهًا في ذلك القانون الفنلندي إلى منتصف شهر مارس 1981م، والذي ينص على أن حضانة الأطفال يرجع لقانون جنسية الأب، وعند عودتي للكويت حصلت على ورقة طلاق مشتملة على أسباب الطلاق.