2)حذف جميع الإسناد إلا الصحابي كقولهم: قال ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. . .

3)حذف جميع الإسناد إلا الصحابي والتابعي كقولهم: قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا وكذا. . .

حكمه:

المعلق مردود ولا يحتج به, وذلك لأنه فقد شرطا من شروط صحة الحديث وهو اتصال السند من عدم علمنا بأحوال الرواة المحذوفين.

المعلقات في الصحيحين:

وهذا الحكم - وهو أن المعلق مردود - إنما هو للحديث المعلق عموما, ولكن إن وجد المعلق في كتاب التزم الصحة كالبخاري مثلا فهو على حالين:

أ) ما ذكره بصيغة الجزم مثل قال وذكر وحكى فهو حكم بصحته إلى من علق عنه.

ب) وما ذكره بصيغة المبني للمجهول مثل قيل وذكر وحكي فليس فيه حكم بصحته, بل فيه الصحيح والحسن والضعيف وليس فيه حديث واه شديد الضعف وهذا يستلزم البحث عن إسناده للحكم عليه بما يليق.

2)تعليقات البخاري ومسلم:

ما ورد في الصحيحين من التعليقات له حكم خاص:- ما كان بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر, وروى وذكر فلان, فهو حكم بصحته إلى من علق عنه.- ما ليس فيه جزم نحو: يروى ويذكر ويحكى ويقال وحكي فليس فيه حكم بصحته. أي أن هذه الصيغ - وتسمى صيغ التمريض - إذا وردت في حديث جاء في الصحيحين تشعر بأن الحديث لا يحكم بصحته وإنما يحتاج

إلى البحث عنه وسبر غوره, فقد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا.

تقسيم الحديث من حيث القبول

هو ما ترجح صدق راويه فيما رواه ونقله وهو الحديث الصحيح والحسن.

حكمه:

وجوب العمل والاحتجاج به ما لم ينسخ أو يعارض بما هو أرجح منه.

وينقسم الحديث من حيث القبول إلى:

معمول به

غير معمول به

الحديث المعمول به

تعريفه:

هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي سلم من النسخ والمعارضة.

حكمه:

وجوب العمل والاحتجاج به.

و ينقسم الحديث المعمول به إلى:

الحديث المحكم