وقد فَرَعَ من تحقيقهِ علماءُ الأصولِ ، وهو كافٍ لمن هو من ذوي العقولِ .

وأمَّا ثالثًا فلأنَّ نسبةِ إنكارِ الإجماعِ الذي اصطلحوا عليه اليومَ إِلَى أحمدَ من دون بيانِ ما اصطلحوا عليه مغالطةٌ لا تليقُ بمن له درايةٌ ، ولو ثَبت إنكارُ أحمدَ الإجماعَ الذي هو من أصولِ الدينِ ، وحجَّيتُهُ ثابتةٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ وأقوالِ السَّلفِ الصَّالحينَ ، فلا عبرةَ لإنكارِهِ ، انظر إِلَى ما قال ولا تنظر إِلَى مَن قال .

وأمَّا رابعًا: فلأن إعراضَ سيد الطَّائفةِ الظَّاهريَّةِ عن كونِ القياسَ حجَّةٌ شَرعيةٌ غير مُضرٌ في مَقامِ التَّحقيقِ ، فقد رُدَّ إعراضه في كُتُبِ الأئمةِ بوجِهِ أنيقٍ .

وأمَّا خامسًا: فلأنَّ قولَهُ وخلافُ هذين الإمامين… الخ ، بعيدٌ بمراحلَ عن درجةِ الإنصافِ ، فإنَّ اعتبارَ القولِ المردودِ الَّذِي دلَّ على كونِهِ مَردودًا الكتابُ والسُّنَّةُ اعتسافٌ أيَّ اعتسافٍ .