(4) انظر: د. البوطي - ضوابط المصلحة: 70 - 78، ود. خليفه بابكر الحسن - الأدلة المختلف فيها عند الأُصوليين: 30 - 32، ود. عبد العزيز الربيعة، أدلة التَّشريع المختلف في الاحتجاج بها: 237 - 242، لم تذكر دار النشر، ط الثانية 1401 هـ / 1981 م.

(5) سورة النحل: 90

(6) رُوي هذا الحديث موصولًا من عدَّة طرقٍ، كما روي مرسلًا، ومجموع طرقه توصله إلى مرتبة الحسن. - فرُوي من طريق أبي سعيد الخُدري، أخرجه الدَّارقطني في"السنن":4/ 228، والحاكم في"المستدرك": 2/ 57، 58وقال= =: صحيح الإسناد على شرط مُسلمٍ ولم يخرِّجاه، ووافقه الذَّهبي، والبَيْهقي في"السنن الكبرى": 6/ 69 وقال: تفرَّد به عثمان بن محمد عن الدَّراوردي، وتعقَّبه ابن التُّركماني في"الجوهر النَّقي": 6/ 70 مطبوعٌ مع السنن، وقال: لم ينفرد به، بل تابعه عبد الملك بن مُعاذ النَّصِيبي فرواه كذلك عن الدَّراوردي، وكذا أخرجه أبو عمر في كتابه"التمهيد"و"الاستذكار"، انظر"التمهيد": 20/ 159 تحقيق سعيد اعرب 1410 هـ /1990 م.

وعثمان بن محمد قال عنه عبد الحق الإشبيلي كما في"الميزان": 3/ 53 الغالب على حديثه الوهم، وعبد الملك النَّصِيبي، قال عنه الذَّهبي في"الميزان": 2/ 664 - 665: لا أعرفه، ولم يذكره في الضعفاء.

-وهو مروى كذلك من طريق ابن عباس، وعبادة بن الصامت، وغيرما وللاطلاع والتَّوسع يُراجع تحقيق تخريج منهاج البيضاوي.

ففيما يخصُّ دلالة الآيه على المصلحه قال ابن عاشور (1) :"فهذه الآية استئنافٌ لبيان كون الكتاب تبياناٌ لكلِّ شيءٍ، فهي جامعة لأُصول التَّشريع"وقال:"والعدل إعطاء الحقِّ لصاحبه، وهو الأصل الجامع للحقوق الرَّاجعة إلى الضَّروري والحاجِّيِّ، من الحقوق الذَّاتيَّة وحقوق المعاملات". وقال"ونهى الله عن الفحشاء والمنكر والبغي وهي أُصول المفاسد". فالآية جاءت إذًا ببيان المصالح والمفاسد، فأمرت بالأوّل ونهت عن الثّاني.

أمَّا دلالة الحديث فهي واضحةٌ بيِّنةٌ، قال ابن رجبٍ (2) :"وممّا يدخل في عموم قوله - صلّى الله عليه وسلّم: لا"ضرر"أنَّ الله لم يكلِّف عباده فعل ما يضرهم ألبتة، فإنَّ ما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم ودنياهم، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم".

وقال الهَيْتَميُّ (3) :"إنَّ معنى الحديث ما مرَّ من نفي سائر أنواع الضَّرر والمفاسد شرعًا إلاّ ما خصَّه الدَّليل، وإنَّ المصالح تُراعي إثباتًا، والمفاسد تُراعي نفيًا لأنَّ الضَّرر هو المفسدة، فإذا نفاها"