أما في كتب الفقه الإسلامي فنجد أصل مسألة بيع التقسيط يرد تحت عنوان"البيوع الفاسدة"أو"البيوع المنهي عنها"في كتب البيوع، أو في باب"بيوع الآجال".. فقد تناولت تلك الكتب في عداد حديثها عن البيوع المنهي عنها البيوع التي ذُكرت آنفا في كتب الحديث، وبيان الفقهاء لمعاني تلك الأحاديث التي تتضمن الصورة التي أسلفت، وهي أن يقول البائع للمشتري: هذه السلعة حالا بكذا، ومؤجلا بكذا، ومن ثم فإن إعطاء المسألة حقها من الوضوح والجلاء يستوجب الخطوات التالية: