صحته انسجاما مع الحقيقة الشرعية التي تأبى أن ترتب على العقد الباطل آثارًا، وتمكينا للبائع من الوصول إلى حقه الذي ذهب بتعذر استرداد العين التي باعها بموجب عقد البيعتين في بيعه المنهي عنه شرعًا.

وقد نازع بعض الفقهاء في هذه الحقيقة بناء على ثبوت الحديث عندهم، وعملهم بظاهر معناه.

وبعد النظر في أدلة الفريقين، وما صوبه الجمهور إلى أدلة مخالفيهم من طعون عملت على إيهامنا، وعجزها عن الانتهاض للاحتجاج بها على مدعاهم..أرى أن الحق فيما قال الجمهور، والله - تعالى -أعلم.