ويتيح النظام للمستثمر إمكانية فتح الحسابات في كل من البنوك ومركز الإيداع. ويتوجب على كل مستثمر أن يفتح حسابًا إما في البنك (ويسمى حساب العضو) ، أو لدى الحافظ المسمى بمركز الإيداع (ويسمى حساب السوق) . ويمكن للمستثمر أن يفتح عدة حسابات أعضاء في بنك واحد أو عدة بنوك، لكنه لا يمكن أن يفتح أكثر من حساب واحد في مركز الإيداع. وللمستثمر الحق في الحصول بشكل دوري على كشف بجميع العمليات والإيداعات على حساباته في البنك. ويمكن للمستثمر التداول من خلال البنوك التي فتح فيها حسابه أو حساباته فقط. ويسمح الإصدار الجديد التعامل بأنواع جديدة من الأوامر مثل شرط تنفيذ كامل كمية الأمر أو عدم تنفيذه نهائيًا، وتحكم المتعامل بمدى إظهار كمية الأمر، بالإضافة إلى إمكانية التعامل مباشرة بالأسهم من خلال الاتصال -عبر الإنترنت- بنظام إدارة الأوامر الموجود لدى البنوك. ويتضمن نظام تداول الجديد كذلك خاصيّة ضمان أفضل تنفيذ للعميل خاصة خلال فترة الافتتاح. فالعميل قد يطلب الشراء بسعر ولكن النظام قد ينفذ أمر الشراء عند سعر أقل تبعًا لحالة العرض والطلب التي تمثلها بقية أوامر البيع والشراء في السوق. ويتم بث معلومات السوق إلى شركات مزودي المعلومات إلكترونيًا. وتتضمن معلومات السوق الأسعار، ومعلومات الشركات، والإعلانات، بالإضافة إلى معلومات تاريخية. كما سيتم ربط الشركات -عبر الإنترنت- بنظام معلومات الشركات المرتبط بنظام التداول، لتسهيل نشر المعلومات المتعلقة بكل شركة لجميع المتعاملين في وقت واحد. وسيظل نظام التسويات مرتبطًا بنظام التداول كما كان في السابق.