ويقدم نظام تداول وظائف متكاملة للإيداع. فمثلًا، يمكن بسهولة رهن الأسهم المودعة في الحساب. وحالما يتفق البنك مع المستثمر على رهن الأسهم، فإن البنك يقوم آليًا بتحويل تفاصيل الرهن إلى مركز الإيداع. ويقوم نظام تداول تلقائيًا بالتأكد من توفر الأسهم. ويتم نقل الأسهم من الأسهم المتاحة إلى الأسهم المرهونة بحيث لا يمكن تداولها أو رهنها من قبل بنك آخر. ولا يمكن فك رهن الأسهم إلا من قبل البنك الذي رهنها في الأصل. كما يسمح النظام بالقيام بجميع أنواع إجراءات الشركات مثل توزيع أسهم المنحة وتجزئة الأسهم والأرباح النقدية. فزيادة عدد الأسهم الناتجة عن إجراء في الشركة يظهر مباشرة في حسابات المساهمين، بحيث لا يضطر المستثمر إلى أن ينتظر حتى يستلم شهادته وبدلًا من انتظار استلام الشيك، فإنه يمكن إيداع الأرباح النقدية مباشرة في الحاسب البنكي الخاص بالمستثمر.

ومن أهم التطورات في مجال نقل الملكية هي إمكانية المعالجة الآلية المتكاملة للصفقات (STP) ، والذي مكن من حدوث التسوية الآنية. [1]

(1) 10) هذا في جانب تسوية ملكية الأسهم. أما في جانب تسوية المبالغ النقدية المترتبة على الصفقات فستستمر وفق مبدأ التسوية في اليوم التالي (T+1) ولكن هذا التراخي في تسوية المبالغ النقدية لن يمنع المتعاملين من بيع الأسهم بعد شرائها مباشرة أو العكس. (انظر: وثيقة قواعد التداول، موقع تداول) . ولعل هذا يرجع إلى أن نظام التسوية الإجمالية الآنية للمبالغ النقدية (سريع) مختص بتسوية المبالغ الكبيرة، كالتي تترتب على المقاصة في نهاية اليوم (انظر موقع مؤسسة النقد) .

المراجع

1.... إدارة الرقابة على الأسهم، 1997، سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية، مؤسسة النقد العربي السعودي.

2.... السحيباني، محمد بن إبراهيم، تصميم آلية التعامل في ظل نظام إلكتروني لتداول الأسهم، بحث قدم في مؤتمر القانون وتحديات المستقبل، جامعة الكويت، الكويت، أكتوبر 1999.

3.... السحيباني، محمد بن إبراهيم، نظام التداول الإلكتروني في سوق الأسهم السعودية، المجلة الاقتصادية السعودية، 1 (4) 2000، 91-111.

4.... السويلمي، عبد الله، مشروع تطوير أنظمة سوق الأسهم، الندوة السنوية الخامسة للاستثمار، المعهد المصرفي، الرياض 2001.