(قال أبو داود: وهذه الزيادة تخاف ألاّ تكون محفوظة. قال أبو داود انفرد أهل مصر باسناد هذين الحديثين: حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس) .

ومن هذه الفوائد الحديثية: إشارته إلى أنَّ هذا الحديث لم يسند إلا من هذا الطريق كما جاء في تعليقه على الحديث رقم 15 حيث قال: (قال أبو داود: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار) .

ومن الفوائد الحديثية ما يجريه من الموازنة بين روايتين يوردهما.

فقد أورد الحديثين 1053 و 1054؛ أحدهما في أنّ كفارة من ترك الجمعة دينار، وهو عن همّام. وثانيهما في أن كفارة من ترك الجمعة درهم - وهو عن أبي العلاء أيوب. وقال بعد أن أوردهما:

(قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: همّامٌ عندي أحفظ من أيوب يعني أبا العلاء) .

وكذلك فقد أورد الحديث 1024 وهو:

(حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بنُ العَلاء، ثنا أبو خالِدٍ، عَن ابنِ عَجْلانَ، عَنْ زَيْد بنِ اسْلَم، عَنْ عَطَاء بنِ يَسَارٍ، عَنْ أبي سَعيد الخُدريّ قالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ r:"إذًا شَكَ أحَدُكُمْ في صَلاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَكَّ وليبن على اليقين، فإذَا اسْتَيْقَنَ التّمامَ سَجَدَ سَجْدَتَينِ فإن كانت صَلاتُهُ تَامّةً كانَتْ الركْعَةُ نافِلَة والسّجْدتَان. وإنْ كَانَتْ نَاقِصَة كَانت الركعةُ تمامًا لِصلاتِهِ وكانَت السّجْدتَانِ مُرْغمتيْ الشّيْطَان".

قال أبو داود: رواه هشام بن سعد ومحمد بن مطرف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي r، وحديث أبي خالد أشبع) .

واكتفى بهذه الموازنة ولم يورد حديث ابن سعد ولا ابن مطرف.

وقد يعبر عن تفضيله لاحدى الروايتين بأن حديث فلان أتم، كما صنع في الحديث رقم 45 حيث قال: