ومن تضعيفه للحديث نقلًا عن بعض العلماء تعليقه على الحديث رقم 202 فقد قال عقبه: (قال أبو داود: قوله: الوضوء على من نال مضطجعًا هو حديث منكر لم يروه إلاّ يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة) ثم قال: (قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظامًا له وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؛ ولم يعبأ بالحديث) .

وقد يضعف الحديث بالحكم عليه بأنه وهم دون أن يذكر سبب حكمه كما في فعل في الحديث 944"التّسْبيحُ لِلرِّجالِ والتّصْفِيقُ للنِسّاء، مَنْ أشار في صَلاتِهِ إشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعِدلَها". يعني الصلاة قال أبو داود: هذا الحديث رقم) .

وقد يضعف الحديث والحكم عليه بأنه ليس بالقوي، كما فعل في الحديث 158 فقد قال في عقبه: (قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده، وليس هو بالقوي. ورواه ابن ابي مريم ويحيى بن اسحاق والسليمي عن يحيى بن أيوب، وقد اختلف في إسناده) .

وكما في الحديث رقم 159 فقد قال عقبه:

(قال أبو داود: وروي هذا أيضًا عن أبي موسى الأشعريب عَن النّبيِّ صَلى اللهُ عَليهِ أنّهُ مَسَحَ عَلى الْجَوْرَبَين وليس بالمتصل ولا بالقوي) .

3 -فوائد حديثية

في تعليقات أبي داود فوائد حديثية أخرى ليست مقصورة على مبحث التصحيح والتضعيف، وسنذكر بعضًا منها:

فمن هذه الفوائد تعليقه على بعض الأحاديث بأن ينبه بأن رواة هذا الحديث كلهم مثلًا من بلد معين، وهذه مزية خاصة للسند ويدعو بعضهم الحديث الذي يكون سنده كذلك بالحديث المسلسل فمن ذلك تعليقه على الحديث رقم 91 حيث قال:

(قال أبو داود: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد) .

ومن ذلك تعليقه على الحديث رقم 155 حيث قال:

(قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل البصرة) .

ومن ذلك تعليقه على الحديث رقم 870 حيث قال بعده: