وعن عمار قال: قال أبو عبد الله لي ولسليمان بن خالد: قد حُرِّمت عليكما المتعة .اهـ فروع الكافي، ووسائل الشيعة . ويأتي العزو لتلك الأقوال في فصل عقائد الرافضة ، إن شاء الله تعالى .

و ـ إن الأخبار التي يذكرها الرافضة وينسبونها إلى أئمة آل البيت: كلها مفتراة عليهم، تقوّلها قوم من الزنادقة ، ليشوّهوا بها سمعة الأئمة، والإساءة إليهم، وإلا كيف يفسر قولهم: إن الذي لا يتمتع فهو كافر، وما يروونه من خرافات تدل بظاهرها وباطنها على كذبها ، كما سيأتي بيانها عند ذكر عقائد الرافضة .

ثم إنه لم ينقل عن واحد من أئمة آل البيت ـ بسند صحيح أو مقبول ـ أنه تمتع ، ولو مرة واحدة ، أو قال بحلية المتعة . وإلا كانوا مخالفين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولما رواه سيدنا علي رضي الله عنه. فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس ؟

ز ـ هناك فرق كبير بين النكاح الشرعي ونكاح المتعة، كما يفعله الرافضة، فنكاح المتعة ليس فيه: ولي ، ولا شهود ، ولا مهر ، ولا ديمومة مدة ، ولا نفقة ، ولا سكنى ، ولا إشهار ، ولا طلاق ، ولا عدة ، ولا رجعة ، ولا محرمية ، ولا نسب ، ولا عدد ، ولا إحصان ،... إنما هو اتفاق بين رجل وامرأة على عِشْرةٍ بينهما لمدة محدودة بثمن معين. وانظر بطلان عقائد الشيعة (89 ـ91) فقد نقل كثيرًا من أقوالهم في المفارقة بين المتعة والنكاح الدائم .

فهذا سفاح ، وليس نكاحًا ، لذا فإني أحذر عامة الرافضة من مغبة هذا الفعل ، وألّا يسمعوا لما كذبه مشايخهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأئمة ، وإلا فليجرب أحد من عامة الناس ويطلب من أحد الآيات ابنته أو أخته فهل سيوافق ؟ إنهم يستبيحون لأنفسهم أن يرتعوا في أعراض الناس ، ويصونون أعراضهم ، وانظر ما كتبه الأخ السيد حسين الموسوي في ( لله ثم للتاريخ ) من فضائح في الحوزة النجفية وغيرها .