أن يقول: التقسيم والسبر لأنه يقسم ثم يسبر، لأنا نقول: ما ذكره أولى، وقولكم يقسم إلى آخره ـ صحيح لكنه ثاني سبر، لأنه يسبر المحل أولًا، هل فيه أوصاف أو لا؟ ثم يقسم ثم يسبر ثانيًا، فيكون السبر والتقسيم علمًا على السبر في الأصل، ويكون من القسمية بالمعطوف والمعطوف عليه.

(ص) : ويكفي قول المستدل: بحثت فلم أجد، والأصل عدم ما سواها.

(ش) : من طرق نفي العلة قول المستدل وهو أهل ثقة: بحثت فلم أجد سوى الأوصاف المذكورة، لأنه إذا كان عدلًا أهلًا للنظر غلب على الظن انتفاء ما سوى المذكور، أي: إلا أن يدل الدليل فإنه يحصل ظن الحصر فيما ذكره، فإن بين المعترض وصفًا آخر لزم المستدل إبطال كونه علة حتى يتم الاستدلال، هذا كله في حق المناظر، وحينئذ يكون الحكم بنفي وصف آخر مستندًا إلى الظن بعدمه لا إلى