326_ حديث"إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وهو مسبل إزاره ه فأمره بالوضوء"لا يصح وكتاب"العلل للترمذي"موجود

327_ إذا قال التَّابعيُّ كلاما ً, ولم يسندْه إلى صحابيٍّ أو النبيِّ عليه الصلاة والسلام, فهل يقال له حكم المرسل؟ فيه خلاف فمنهم من قال بهذا , وفائدة هذا الخلاف: التفريق بين أن يكون له حكم المرسل أقوى من أن يكون مقطوعا ً وهو من قول التابعي , أو قال صحابي مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في فضل سورة الكهف وقول ابن عمر رضي الله عنه"أحلت لنا ميتتان ودمان"له حكم الرَّفع , وينبغي عدم التوسُّع في هذا! ومنه قول ابنُ عباس رضي الله عنه"الكرسي موضع القدمين"أي: قدمي ِ الربِّ جلَّ وعلا , لا شك أن له حكم الرفع وليس بكلام ٍ إسرائيلي أو ما شابه لأنهم حرّفوا وهذه عقيدة!

328_ الحديث الذي يذكره ابنُ حبّان وابنُ خزيمة صحيح ٌ, إلا إذا استثنيا , ولا أعلم أنَّ ابنَ حبّان يستثني! أما ابن خزيمة فإنه يستثني فيقول"إن صحَّ الخبر"وروِّي عن سعيد بن المسيب عن سلمان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن رمضان"الفريضة فيه عن سبعين فريضة , والنافلة عن فريضة , وأوله رحمة وأوسطه كذا وآخره مغفر من النّار"هو منكر كما قال أبو حاتم لكن قال ابن خزيمة"إن صحَّ الخبر"وفي طبعة أخرى قال"وصح الخبر"وهي تصحيف

328_ معنى قول الترمذي"غريب"أي: إن هذا الحديث ضعيف وهو الغالب بل شديد الضبط إلا إذا قال"حسن صحيح غريب"والتحسين عنده أن فيها ضعفا وعلّة لا الذي خفَّ ضبطه, وعرفنا ذلك من أمرين 1_ التتبع له 2_الغالب في الغريب الضعف

329_ قول الهيثمي"رجاله رجال الصَّحيح"ليس معناه الصحَّة لأن أغلب رجال الصحيح ثقات ولكن فيهم من فيه ضعف! وروى عنهم البخاري ومسلم ما صحَّ من أحاديثهم , مثل"أسيد الجمّال"روى له البخاريُّ حديثا ً واحدا ً"ونعيم بن حماد الخزاعي"كذلك , وكذلك قد يكون"رجاله ثقات"وفيه شذوذ أو علة وهو نوع تقوية وإن صحَّ الخبر عندك قل"إسناده صحيح"وإن قلت"صحيح"فهو صحيح سندا ً ومتنا ً , وهو الغالب ولكن أحيانا ً يقولون"صحيح"ويقصدون الإسناد

330_كلام عليِّ بن المديني قوله"ربَّ لم يتبيّن لي علة حديث إلا بعد أربعين سنة"لا أعرفه , ولكن أحيانا ً لا يتبين الخبر إلا بعد مدَّة ٍ من الزَّمان