وقد اتبع الصحابة والتابعون وتابعوهم قواعد علمية في قبول الأخبار من غير أن ينصوا على كثير من تلك القواعد، ثم جاء أهل العلم من بعدهم فاستنبطوا تلك القواعد من مناهجهم في قبول الأخبار، ومعرفة الذين يُعتد بروايتهم أو لا يعتد بها، كما استنبطوا شروط الرواية وطرقها، وقواعد الجرح والتعديل، وكل ما يلحق بذلك؛ فقد لازم نشوء علم أصول الحديث نقل الحديث وروايته، وهذا أمر طبعي؛ فما دام هنالك نقل للحديث فلا بد من وجود مناهج وطرق لذلك النقل.

ثم ما لبثت علوم الحديث أن تكاملت، وأصبحت علمًا مستقلًا له شأنه بين العلوم الإسلامية (4) .

ومن خلال هذا نعلم أن بدء تدوين مبادئ هذا العلم، وكذا تسجيل بعض مسائله كان ببدء تدوين التاريخ للرجال، والتصنيف للحديث في الكتب، وكان قبل ذلك محفوظًا في الصدور مترددًا على الألسنة، ومع ذلك فإنه لم يؤلف فيه تأليف خاص جامع في الجملة إلا في القرن الرابع، وما جاء قبل ذلك كان رسائل مستقلة، ونتفًا وجملًا منثورة، ورسائل في بعض المسائل منه تجيء بها المناسبات.

وفي أواخر القرن الثاني بُدئ بتأليف بعض المباحث منه على شكل أبواب مستقلة في موضوعها، يجمع الموضوعَ الواحد منها جزءٌ، أو أجزاءٌ تكون كتابًا لطيفًا بمقاييسنا اليوم (5) .

وإذا كان ـ كما نقل النووي عن الخطيب ـ لعلي بن المديني مئتا مصنف في الحديث فمعنى ذلك أن هذا المذكورَ من مؤلفاته ـ وقد بلغت (29) كتابًا ـ غيضٌ من فيض من تصانيفه في خدمة الحديث، فلا شك أن هناك أنواعًا أخرى ألف فيها، وانقرضت كُتُبها، ولكن أصحابه وتلامذته تلقوها عنه، واستفادوا منها، وأفادوا بها مَنْ بعدهم.

وهكذا نرى أن علي بن المديني ألف في جملة كبيرة من أنواع المصطلح وفنونه، وهو من أهل القرن الثاني وأوائل الثالث.