وكذلك في كتاب:"تاريخ أبي زرعة الدمشقي" (200 ـ 281هـ) ـ رحمه الله ـ كلام كثير جدًا في الرجال، ومسائل من علوم المصطلح، بل هو محشو حشوًا بتلك الفوائد والمسائل، حتى إن تلميذه أبا بكر الخلال أحمد ابن أحمد بن هارون (311هـ) سمى كتاب شيخه هذا:"كتاب التأريخ وعلل الرجال"؛ ففيه نُقُول في مسائل هامة من علم مصطلح الحديث من كلام أئمة القرن الثاني والثالث، كالإمام التابعي محمد بن شهاب الزهري (124هـ) ـ رحمه الله ـ، وكلام الإمام الأوزاعي (157هـ) ـ رحمه الله ـ، وكلام الإمام مالك (179هـ) ـ رحمه الله ـ ومن كلام كثير سواهم.

وقد جاء في كلام هؤلاء الأئمة: التوثيق، والتضعيف، والجرح والتعديل، والتفضيل لبعض الرواة الثقات على بعض، وذكر من يدلس، ومن لا يدلس، والمفاضلة بين الحافظ والأحفظ، والفقيه وغير الفقيه...، وحكم التحديث، والإخبار، والإجازة، والقراءة على العالم والسماع منه، وكيف يروى عنه في ذلك، وذِكْر مصطلح بعض المحدثين كدحيم شيخ أبي زرعة الدمشقي، وذِكْر من حظي بالصحبة واللقاء، والإدراك للنبي صلى الله عليه وسلم وعدمه، وذِكْر الموالي ومواليهم، والأسماء المتفقة والمفترقة، وأنساب الرواة، وألقابهم، وكناهم، وبيان مواليدهم، ووفياتهم، وبعض شيوخهم، والجرح ببدعة القدرية والخوارج، وبالزندقة، وباللصوق بالسلطان والخروج عليه، وغير ذلك من المسائل الهامة المفيدة.

وكذلك في كتاب"المعرفة والتأريخ"للحافظ الإمام يعقوب بن سفيان الفَسَوي (200 ـ 277 هـ) جملة صالحة من علوم المصطلح منثورة في خلال بحوثه، يقف عليها الباحث المتتبع بيسر وسهولة.

وكذا للحافظ العلامة أبي بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزَّار (290هـ) جزءٌ في معرفة من يُترك حديثه، أو يقبل، ذكره الحافظ العراقي، ونقل عنه في شرحه"للألفية".