بوجوه الاول أن الحديث بجميع طرقه مما لايحتج به كما قال الحفظ ابن حجر في تلخيص الحبير في تخريج احاديث الشرح الكبير حديث من كان له امام فقراءة الإمام له قراءة مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة انتهى وجوابه أن الضمير في قوله راجع إلى الطرق إلى الجماعة من الصحابة غير جابر فلا يفيد معلولية طرق حابر ويكفي للاستدلال صحة طريق واحد ايضًا والصرق المعلولة تطية قوة الثاني أن جماعة من النقاد قد اعلوا الطرق المذكورة وجعلوها غير معتبره فاعله ابن حبان بعد روايته عن انس بانب سالم وقال انه نخالف الثقات ولا يععجبن الرواية عنه فكيف الاحتجاج به روى عنه المجاهيلوالضعفاء انتهاى واعله الدارقطني بعد روايته عن ابن عباس بانه موقوف عليه لامرفوع وقال عاصم بن عبد العزيز ليس بالقوي ورفعه وهم انتهى وقال ايضًا قال ابو موسى قلت لا حمد في حديث ابن عباس هذا فقال منكر انتهى واعل الدار قطني حديث ابي هريرة بمحمد الرازي وقال تفردبه محمد بن عباد الرازي وهوضعيف انتهى واعل حديث ابن عرم بان محممد بن الفضل متروك وقال بعد اخراجه من طريق خارجة رفعه وهم ثم اخرج عن احمد نا اسمعيل بن علية عن نافع عن ابن عمر موقوفًا عليه تكقيك قراء الإمام وقال الوقف هو الصواب واعل ابن عبدي حديث ابي سعيد بان اسمعيل بن عمر ولا يتابع عليه وهو ضعيف واخرج ابن عدي حديث جابر من طريق الحسن بن صالح عن جابر والليث كما رواه الطحاوي وقال الحسن قد قرن جابرا بالليث والليث ضعفه احمد والنسائي وابن معين ولكنه معغ ضعفه يكتب جديثه فان الثقات روواعنه كشعبة والثوري وغيرهما انتهى واخرج الطبراني في الاوسط من طريق سهل بن عباس عن اسمعيل بن علية كرواية مطا محمد وقال لم يروه احد عن ابن علية مروفوعًا الاسهل ورواه غيره موقوفًا انتهى واخجه الدار قطني واعله بسهل وقال انه مترك ليس بثقة اعلى الدار قطني حديث جابر وقال هذا الحديث لم يسنده عن جابر