أقول: وبقية الكلام هناك أما السماع فقد سمع الخ... فهذا صريح في الفرق بين الرأى والسماع وثبت منه أن النظر في الرأى قدح عند أهل الحديث ثم قد ثبت عند التبرئة من الرأى وأهله ففى التهذيب عنه وليت القضاء مرتين فما حكت بالرأى وقال محمد بن عبد الله الزيادى: سألته عن شئ قضى به علينا معاذ فافتى بخلافه فلما ولى القضاء قضى في تلك المسئلة بما قضى به معاذ فسألته فقال: كنت أنظر في كتب أبى حنيفة فإذا جاء دخول الجنة والنار لم نحمد القول إلا ماقال معاذ اهـ فهذا صريح في أنه ترك أبا حنيفة والرأى وأظهر ماكان يرى رأى الإمام أبى حنيفة ويعتقد فيه فتنبه.

قوله 19: وهذا من تلامذة الإمام أبى حنيفة الخ..

أقول: على التقدير هذا قبل أن يرجع عن الرأى وأهله كما يشهد له الرواية المذكورة فإنها صريحة في ذم رأيه.

قوله 25: أى وهو في باقى الأحاديث ثقة حجة الخ..

أقول: قال في التقريب صدوق له أوهام اهـ وقال في الميزان: صدوق صالح الحديث.

الصفحة 104

قوله 4: وكان البخارى لم يشدد فيه الخ...

أقول: قد وثقه ابن المدينى وابن حبان كما في التهذيب وأما أبو زرعة فمضى قوله أن له أفراد ويهم أحيانا كما جاء مصرحًا فقال ابن أبى حاتم في العلل عنه قال: صدوق إلا أنه يهم أحيانا اهـ.

وفصل الكلام ابن عدى فقال: -كما في التهذيب- عامة رواياته أفرادات وغرائب وكلها يحتمل ويكتب حديثه ولم أر للمتقدمين فيه كلاما وإنما ذكرته (أى في الكامل) لأحاديث أيوب التى انفرد بها وكل محتمل ولاباس به.

قوله 5:فيه تاييد لما اشتهر من تساهل المحدثين في أحاديث الفضائل الخ...

أقول: ليس معنى أنساهل عن الشرط بل انظر أولًا إلى قول الحافظ"وهو من غرائب الصحيح"فإذا صح فلم يبق كلام إذا ثم للتساهل في الفضائل شروط ثلاث أن لايكون الضعف.

قوله: الواقع شديدًا ولايكون الخبر واردًا في المسائل الاعتقادية وأن يكون ماتضمنه الخبر مندرجا تحت الأصل العام كما تقرر في مقره.