أقول: هذه المعرفة مبطلة للتقليد ففى فاوتح الرحموت شرح مسلم الثبوت وعن الإمام محمد يقلد من هو أعلم منه وهو ضرب من الاجتهاد فإنه لايكون إلا بالتأمل في الرجال ليعرف إلا علم اهـ وفيه أيضا أن الأخذ عن المؤيد بالدليل ليس تقليد اهـ

ثم ما المراد بالعلم اليقين أوغيره على الأول: لايكون تقليدا ففى الفواتح أيضا ليس التقليد طريقا إلى تحصيل العلم اليقين اهـ وفيه أيضا في التقليد ريب عند المقلد هل هو مطابق أم لا؟ وما عن الدليل خال عن هذا الريب وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه دع مايريبك إلى مالا يريبك اهـ وعلى الثانى: فانتم في ريب وظن وإن الظن لايغنى من الحق شيئا.

قوله 1: وإن لهم في الحديث أصولا كما أن للمحدثين أصولا الخ...

أقول: إنما يقبل في الحديث أصول أهله اللهم إلا أن تعدوا أباحنيفة منهم فإذا يصير مذهبكم هباءً منثورا فاختر أيهما شئت.

قوله 2: فلالوم علينا أن خالفناهم الخ...

أقول: كيف تخالفون المحدثين مع أن الأصول أصولهم كما أقررتم في صـ109 في الحاشية وقلت: في صـ115، في الحاشية لايجوز للفقيه أن ينازع المحدث في الاسناد وسياق الحديث.

قوله 3: ولامشاحة في الاجتهاديات الخ...

أقول: هذا معقول لوكنتم من المحدثين وإذ ليس فلكل وجهة هو موليها لنا الحديث والأصول أصولنا ولكم الفقه وقد أغنانا الله عنه.

قوله 4:إذا خالفت النصوص الخ...

أقول: هذا إبطال للتقليد لأن الرجوع إلى الدليل ليس منه

قوله 4: يعرفه كل من له نظر فيها الخ....

أقول: ولهذا نقول أنتم أيضا لايثبت قدمكم فىف ميدان التقليد فلم تنكرون علينا ولم تلوموننا ولاتلومو إلا أنفسكم ، مع أنا نترك الأقوال للحديث وأنتم تتركونها للأقوال الأخرى ونحن نرد الغير المعصوم بالمعصوم وأنتم تردون الشى بمثله فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

قوله 5: إذا رأوا قوة الدليل عندهم ونحوها الخ...

أقول: معرفتها شغل المجتهد لاوظيفة المقلد.