أقول: هذا لايعرف مسنده فلهذا لم يقل الحافظ في التقريب في حق الإمام ثقة، أوحافظ، أونحوه، مما يدل على التوثيق بل قال فقيه فقط، ولوثبت عنده هذه الرواية لوثقه؛ لأنه يذكر في كل راوى أعدل ما قيل فيه كما بينه في مقدمة التقريب.

قوله 24: وسئل يحيى بن معين الخ..

أقول: أورده ابن عبد البر في الانتقاء من طريق الحكم ابن غندر عن أبى يعقوب بن يوسف بن أحمد عن أحمد بن الحسن الحافظ عن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقى والحكم هذا وشيخه أبو يعقوب لايعرفان ولانجد لهما ذكرا في كتب الرجال والتراجم فكيف نعتمد على تلك الرواية مع صحة ما خالفهما.

قوله 26: قيل لابن معين الخ..

أقول: أورده ابن عبد البر في الجامع بلاسند عن كتاب الضعفاء للأزدى ولم يذكر السند الأزدى إلى ابن معين ثم الازدى عندك ضعيف فكيف تقبل روايته ؟.

الصفحة 78

قوله 1: وقال: كان شعبة حسن الرأى فيه الخ..

أقول: خان هاهنا المصنف وغدر -وإلى الله المشتكى- فليس هذا من قول ابن معين فى"جامع بيان العلم"بل هناك في رواية أخرى هكذا"وقال الحسن بن على الحلوانى قال لى شبابة بن سوار: كان شعبة حسن الرأى في أبى حنيفة اهـ."

فانظر كيف غادر وجمع بين الروايتين وارتكب ذنبين عظيمين أحدهما أنه ركب هذا المتن على اسناد آخر والثانى نسب إلى ابن معين ماهو برى منه، ثم هذه الرواية عن شعبة أيضا باطلة أولا: السند بين ابن عبد البر والحلوانى مجهول، وثانيا: شبابة كان داعيا إلى الإرجاء كما بينه الإمام أحمد والساجى وغيرهما، انظر التهذيب ومن تكلم فيه للإرجاء فلاتقبل روايته عندكم انظر تعليق الكوثرى على تاريخ الخطيب ص: 13/443، وثالثا: الحلوانى نفسه قد جرحه الكوثرى في تعليقه على التاريخ 13/397، وانظر التأنيب له أيضا.

قوله 2: الذين رووا عن ابى حنيفة ووثقوه أكثر من الذين تكلموا ..

أقول: ليس مذهب كثير ترك الرواية إلا عن الثقات وأما التوثيق فماثبت عن أحد من النقاد بسند صحيح.