فهرس الكتاب
، عندما طالب الاتّحاد النسائيّ في مؤتمر سنكا بالمساواة في القانون والتعليم، وفرص العمل، والأجر المتساوي، والملكيّة والحقوق السياسيّة، وامتدّت الحركة إلى كلّ أوربة، ثمّ نالت المرأة الحقّ في التعليم العاليّ، وممارسة جميع المهن الوظائف، ثمّ الملكيّة المستقلّة عن الزوج، وبعد نيلها حقوقها السياسيّة بدأت حركة المطالبة بتعديل القوانين لحماية الأمّ العاملة، وتنسّق منظّمة العمل الدوليّة بين القوانين المحلّيّة، وتفرض تطبيق القوانين التي توافق عليها مؤتمراتها الدوليّة. وطالبت المرأة العربيّة بهذه الحقوق عندما اشتركت في الحياة العامّة، وكوّنت بعض الاتّحادات /1923/ م (انظر: هدى شعراويّ) ، وإن كانت مطالبتها أقلّ عنفًا، وأضيق دائرة، لأنّ الشريعة الإسلاميّة منحت المرأة منذ /622/ م حقّ الملكيّة كاملًا، والذمّة الماليّة المنفصلة منذ سنّ الرشد، ولها عند الرجل أبًا وزوجًا وقريبًا ما يحمي لها أمومتها، ولا يضطرّها إلى العمل (انظر: النفقة) ، كما نصّت على حقوقها في الزواج، والحضانة، والولاية، والوصاية على أبنائها. أمّا الاشتراك في الحياة العامّة بالعمل في المهن، والوظائف والسيَاسة والمجتمع فقدْ تمتّعت بحقوقها في ظلّ الشريعة والقوانين المدنيّة، أمّا العاملة فرعايتها، وهي أمّ مثار تعديل في قوانين العمل محلّيًّا ودوليًّا"."