الولد الذي تلصقه بزوجها كذبًا، لأنّ (بطنها) الذي تحمله فيه بين اليدين، و (فرجها) الذي تلده به بين الرِّجْلينِ، وقيل: كَنَى بذلك عن الولد الدعيّ (غير الشرعي) فَنُهينَ عن ذلك لأنه من شعار الجاهلية، المنافي لشعار المسلمات» .

الأحكام الشرعية

الحكم الأول: هل كان عقد الصلح يشمل الرجال والنساء؟

كان صلح الحديبية الذي تمّ بين الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وبين مشركي قريش، قد نصّ على أنّ من أتى محمدًا من قريش ردّه عليهم، ومن جاء قريشًا من عند محمد لم يردّوه عليه، وقد جاءت (أم كلثوم بنت عقبة) بعد أن كُتب عقد الصلح مهاجرةً إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وجاء أهلها يطلبونها فقالت يا رسول الله: أنا امرأة، وحالُ النساء إلى الضعف ما قد علمت، فتردّني إلى الكفّار يفتنوني عن ديني، ولا صبر لي؟! فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لأهلها: كان الشرط في الرجال لا في النساء، فأنزل الله هذه الآية فامتحنها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ولم يردّها إليهم.

قال القرطبي: وقد اختلف العلماء هل دخل النساء في عقد المهادنة لفظًا، أو عمومًا؟

فقالت طائفة: قد كان شرط ردّهن في عقد المهادنة لفظًا صريحًا، فنسخ الله ردّهن من العقد، ومنع منه، وبقّاه في الرجال على ما كان.

وقالت طائفة: لم يشترط ردّهن في العقد لفظًا، وإنما أُطلق العقد في