ـ الحق في امتلاك كافة الأملاك المنقولة وغير المنقولة من أي نوع.

ـ الأملاك المهجورة وتعني تلك التي هجرها أصحابها.

2ـ ... يحق للحكومة أن تعلن أن منطقة ما استولى عليها الجيش واستسلمت للجيش هي منطقة مهجورة وبموجب هذا الإعلان تصبح هذه المنطقة خاضعة لهذا القانون.

ـ لتحقيق أغراض هذا القانون يحق للحكومة أن تخضع أي منطقة مهجورة أو جزءًا منها لأحكام هذا القانون وذلك بهدف حماية حقوق العبادة والحقوق المدنية الأخرى للسكان، ما دام لا يتعارض ذلك مع الأمن العام والنظام، ويحق للحكومة تخويل رئيس الوزراء أو أي وزير تراه مناسبًا إصدار التشريعات التي يراها مناسبة للدفاع عن الدولة والأمن العام وتقديم الخدمات الأساسية للسجون والمناطق المغلقة وأماكن الاعتقال وتحديد الملكية، ومصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة في أي منطقة مهجورة (34) .

قانون زراعة الأراضي المهجورة لعام 1949

وافقت الكنيست على هذا القانون بتاريخ 7/1/1949 وأهم ما جاء فيه:

المادة الثالثة: يمكن أن يحذر وزير الزراعة أصحاب الأراضي المتروكة /البور/ لزراعتها. ويكون الأمر كتابيًا وموقعًا من الوزير ويبلغ لصاحب الأرض أو يعلق على باب مسكنه. ويحق لصاحب الأرض خلال 4 أيام أن يقدم طلبًا إلى وزير الزراعة إعلامه أن الأرض قد فلحت.

وإذا لم يقتنع وزير الزراعية أن صاحب الأرض قد باشر في فلاحة الأرض وسيباشر أو سيستمر يمكنه مصادرة الأرض لمدة خمس سنوات.

يمكن للوزير فلاحة الأرض بنفسه من خلال عمال يستأجرهم أو تسليم الأرض لشخص آخر يعمل وزير المالية كوصي على الأرض المصادرة.

يحق لوزير الزراعة استعمال الأدوات الموجودة في الأرض في عملية الزراعة.

ملاحظة تفسيرية: