نتج عن ظروف الحرب أن أصبحت بعض الأراضي المهجورة من قبل ملاكها وفلاحيها مهملة والمزروعات مهملة بدون عناية، ومصادر المياه لا تستغل، من ناحية أخرى أن من مصلحة الدولة الاستمرار في الإنتاج الزراعي وتوسيعه بأقصى حد ممكن والحيلولة دون تدني الزراعة، لذلك من الضروري أن تكون لدى وزير الزراعة سلطات طوارئ (35) .

وقد لجأت السلطات الإسرائيلية إلى طريقة باتت معروفة جدًا. من جهة يعلن القائد العسكري أن منطقة ما أصبحت منطقة مغلقة يمنع أصحابها من الدخول إليها والاقتراب منها. وبالتالي تتحول هذه المنطقة إلى منطقة مهجورة، ومن جهة أخرى يعلن وزير الزراعة أن هذه الأرض أصبحت مهجورة ويعلن مصادرتها.

وبهذا الشكل صودر 136 ألف دونم في الجليل والمثلث. والنقب لإقامة المستوطنات الصهيونية عليها، أو لضمها للمجالس الإقليمية للمستوطنات أو لزراعتها من قبل المستوطنين الصهاينة.

قانون تركيز الأراضي الزراعية لعام 1960

يتحدث موشي ديان عن هذا القانون فيقول:

«إن الهدف هو منع عودة اللاجئين، وذلك بإجبار العرب في إسرائيل على استبدال أراضيهم بأراض تابعة للاجئين وموجودة في يد الحكومة، بحيث تستطيع إسرائيل أن تدعي فيما بعد أن أراضي اللاجئين موجودة في أيدي عرب إسرائيل ولا يمكن إعادتهم إليها، وهدف آخر هو خلق نزاعات بين العائلات العربية (36) .

قانون التقادم «مرور الوقت» لعام 1958

يعتمد هذا القانون على القانون العثماني للأراضي لعام 1858 وقانون الانتداب البريطاني لعام 1928.

وقد فصل القانونان العثماني والبريطاني على أنه كل من يسيطر على أرض ويستغلها عشر سنوات متتالية يحق له في نهاية هذه السنوات العشرة أن يطلب تسجيل هذه الأراضي باسمه في ملفات دائرة التسجيل.