وقد علق الشاعر سميح القاسم على هذا القانون: ها نحن نعلم، منذ اللحظة الأولى، إننا لا نستطيع اعتبار هذا القانون حلقة أخرى من سلسلة صعود الفاشية العنصرية في إسرائيل، فحسب، بل الفاشية العنصرية بعينها.

قوانين عنصرية أخرى

وبالإضافة إلى القوانين العنصرية السابقة الذكر أصدرت سلطات العدو الصهيوني مجموعة من القوانين العنصرية الأخرى ومن أهمها:

ـ قانون توزيع السكان في أيار 1975 وبموجب هذا القانون حظر على غير اليهود الإقامة في بعض الأماكن والمدن. ويقضي هذا القانون كذلك تشجيع انتقال السكان اليهود من وسط البلاد وإسكانهم في المناطق الجديدة في الجليل والنقب، كما يجيز نقل السكان من هذه المناطق، والهدف واضح وهو تهويد الجليل والنقب ومحاولة تمزيق وحدة الأقلية العربية الصامدة في فلسطين المحتلة 1948.

ـ قانون أراضي البدو، الذي صدر بعد اتفاقية كامب ديفيد وجلاء إسرائيل عن صحراء سيناء، ومصادرة السلطات الإسرائيلية أراضي من النقب تعود ملكيتها للبدو لإقامة مطارات عسكرية عليها، وبموجب هذه القوانين يمنع البدو من رفع شكاوى للقضاء ضد مصادرة أراضيهم.

ـ في 24/2/1981 صدر قانون «طرد الغرباء من أراضي الدولة» والمقصود بالغرباء هو المواطنون العرب الذين يقومون باستغلال أراضيهم التي تعتبرها السلطات الصهيونية أراض حكومية.

ـ وفي 28/12/1982 صدر قانون عنصري آخر هو «قانون البناء والتخطيط» الذي يضع قيودًا مشددة على توسيع القرى والتجمعات العربية التي تعاني من ازدحام سكاني بسبب تزايد عدد سكانها وضيق مخططاتها التنظيمية.

( هوامش البحث..

1ـ ... كرافتشوف، عرض موجز لنظريات الدولة والقانون ـ دار التقدم، موسكو 1969 ص71 ـ 72ـ 73.