يستطيع سليمان أن يتفق معهم أنه سيصادر نصف ممتلكاتهم أو كل أراضيهم ويترك لهم أملاكهم المنقولة أو أن يأخذ أملاكهم المنقولة، ويترك لهم الأرض...» (6) .

الطابع العنصري للقوانين الإسرائيلية:

تكرس القوانين الإسرائيلية المصلحة الأساسية للصهيونية ونظرتها العنصرية تجاه السكان العرب، وموقفها الحقيقي منهم، القائم أساسًا على رفض الوجود العربي، وسعيها الدائم لاقتلاع العرب من أرضهم وطردهم ورغبتها في تكريس الوضع الراهن كحقيقة ثابتة.

ومن بين أبرز القوانين التي صدرت لتحقيق تلك الأهداف، قانون الجنسية، قانون العودة. قوانين استملاك الأراضي أوقات الطوارئ، قانون أملاك الغائبين، قوانين الطوارئ، قوانين الحكم العسكري. هذه القوانين تدحض الادعاء بتوفير المساواة التامة للمواطنين أمام القانون، التي وردت في الوثيقة المعروفة باسم بيان تأسيس الدولة عام 1948 والتي جاء فيها: «سوف تتضمن المساواة التامة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لكل السكان، بغض النظر عن الدين والعرق والجنس، وتتضمن حرية الأديان وحرية التعبير وحرية الضمير والتعليم والثقافة» (7) .

وهذه القوانين الإسرائيلية مخالفة صريحة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، ولقرار التقسيم، فقد جاء في الفصل الأول من الفقرة د. من القرار مايلي: «نضمن لكل الأشخاص حقوق متساوية بدون تمييز في المجالات السياسية والاقتصادية والدينية» . ويتمتع الجميع بالحقوق الأساسية للإنسان بما فيها حق الدين واللغة والكلام والنشر الثقافة والمجتمع».

وطالب الفصل الثاني من قرار التقسيم بضمان:

1ـ ... حرية العقيدة، الممارسة الحرة لكل أشكال العبادة، وألا تخضع إلا لاحترام النظام العام والآداب العامة.

2ـ ... لا يجوز التمييز بين السكان على أساس الجنس والعرق واللغة والدين.

3ـ ... احترام العلاقات العائلية، والأحوال الشخصية لكل الأقليات ومصالحها الدينية بما فيها الوقف.