هذه الأمة المحمدية، وهذا من حفظ الدين، ولذلك كانت الأمم السابقة ليس لها إسناد فبدلت شريعتهم وغيرت، أما هذه الأمة فحفظ لها دينها.

فإذا صح الإسناد فهو الغاية, عن لم يصح فلا يجوز عزوه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأنه من جملة الكذب عليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ.

(1) ج1/ 78 ـ نووي )) .

رواه ابن حبان في المجروحين ج1/ 27 )) والحاكم في المدخل إلى كتاب الإكليل ص24.

(3) رواه الخطيب في الكفاية ص454.

وهناك آداب يجب أن تراعى عند رواية الحديث بأقسامه وهي (4) :

إذا روى حديثًا صحيحًا يجب أن يقول الراوي: قال أو فعل أو قضى أو حكم وذلك بصيغة الجزم لأنها تقضي بصحة الحديث، وإن كان الحديث ضعيفًا فيجب عليه أن يقول: قيل أو روي أو حكي وذلك بصيغة التمريض لأنها تقضي بضعف الحديث، وعدم صحته إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأما الموضوع، فلا يجوز ذكره بالحال إلا مع بيان وضعه.

وهذه الآداب أخل بها الكثير من الفقهاء.