(1) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 381، التقليد والإيضاح، والتبصرة للعراقس ج3/ 128، والتقريب للنوويج2/ 297، الراوي، ونوهة النظر ص 66، والباعث الحثيث ص189، وفتح المغيث لليخاوي ج3/ 233.

(2) قالابن كثيرـ رحمه الله ـ: قد استدرم عليه الحافظ عبد الغني بن نقطة كتاباَ قريباَ من ألإكمال ـ فيه فوائد كثيرة )) .

والمنكر الفرد به راو غدا ... تعديله لا يحمل التفردا

قوله: {والمنكر (1) الفرد} : عرف المنكر بتعريفات كثيرة أشهرها تعريفان أحدها ما اقله الحافظ بن حجر: (هو الضعيف الذي يخالف الثقة) وهذا التعريف هو الذي اعتمده الحافظ.

الثاني: تفرد الراوي بالحديث بحيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثة بالصحة بغير عاضد يعضده ولذلك كان جماعة من الأئمة يطلقون المنكر ويعنون به المتفرد بالحديث ممن تعديله لا يحمل التفرد وعلى هذا مشى صاحب النظم، وهناك بعض العلماء يطلق النكارة على الحديث وإن كان رواته كلهم ثقات إذا دلت قرينة على وهم الراوي بالحديث بحيث لا يكون التفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده ولذل كان جماعة من الأئمة يطلقون المنكر ويعنون به التفرد بالحديث ممن تعديله لا يحمل التفرد وعلى هذا مشى صاحب النظم، وهناك بعض العلماء يطلق النكارة على الحديث وإن كان رواته كلهم ثقات إذا دلت قرينة على وهد الراوي كما قال أبو داود على حديث همام عم ابن جريج عن الزهري عن أنس: (( كان النبيـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ) ).

قال عنه: هذا حديث منكر لم يروه إلاهمام مع أنه (ثقه حافظ) ولكن عندما تفرد همام به عن ابن جريج أطلق عليه النكارة ونوزع أبو داود في ذلك (2) .

مثال منكر الحديث: معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، قال البخاري: منكر الحديث، ومن حديثه: (( إذا ظنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل علي وليقل: ذكر الله من ذكرني بخير ) )رواه البزار والعقيلي في الضعفاء وغيرهما.