واسمه «الجامع الصحيح» ، ويسمى بـ «السنن» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي؛ من أحسن الكتب وأكثرها فائدة، وأقلها تكرارًا، كاف للمجتهد، مغنٍ للمقلّد.

بلغت أحاديثه: (3956) حديثًا بدون أحاديث كتاب «العلل» ، ورتّبه على الكتب والأبواب، وقد بيّن فيه مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار في الأحكام، وامتاز بملاحظاته النقدية حول الأسانيد، وبإضافة الآراء المتباينة للمدارس الفقهية المختلفة،والتزم ألاّ يُخرج فيه إلا حديثًا عمل به فقيه، أو احتج به محتج.

وكتابه فيه الصحيح والحسن والضعيف والغريب، وفيه المنكر، وبيّن ذلك غالبًا ولا يسكت عنه ، وجعل في آخره كتابًا للعلل، جمع فيه فوائد هامة.

عرضه مؤلفه على علماء الحجاز والعراق وخراسان، فرضوا به، وقال الترمذي: «من كان في بيته فكأنما في بيته نبيٌّ يتكلم» .

أحد الكتب الستة بلا نزاع، وبعضهم جعله ثالث الكتب الستة بعد الصحيحين، لكثرة فوائده، وكلامه على الحديث ورواته، وذكره للشواهد؛ وبعضهم جعله خامس الكتب الستة، لأن شرطه أضعف من شرط أبي داود والنسائي.

5- «سنن النسائي»

واسمها «المجتبى» وتُسمى بـ «السنن الصغرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، قيل: إن النسائي ألّف «السنن الكبرى» ، ثم اختصرها في الصغرى، واقتصر على الصحيح منها، وجزم الذهبي أن تلميذه «ابن السُنّي» انتقاها من «السنن الكبرى» ؛ و «المجتبى» فيها أحاديث ليست في الكبرى.

وعدد أحاديث المجتبى (5761) حديثًا، مرتبة على الكتب والأبواب الفقهية، تتعلق بالأحكام، وقد جمع النسائي بين طريقتي البخاري ومسلم، مع حفظ كثير من بيان العلل وإحسان بيانها.

والكتاب فيه الصحيح والحسن والضعيف، أحد الكتب الستة بلا نزاع، وهي أقلّ الكتب الستة بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا ورجلًا مجروحًا.

وشرط النسائي في «المجتبى» أقوى الشروط بعد الصحيحين، ولذلك عدّه بعضهم ثالث الكتب الستة، وبعضهم عدّه رابعها.

6- «سنن ابن ماجه» .