وصحيح ابن خزيمة من الكتب المهمة، رتّبه على الكتب والأبواب الفقهية، ويُعقِّب على الحديث غالبًا بالكلام على سنده ومتنه، ويعتني بضبط الألفاظ، وكثيرًا ما يذكر الراجح في المسألة في تراجم الأبواب على طريقة البخاري في صحيحه وأبي داود في سننه.

بلغت أحاديثه الموجودة (3079) حديثًا، والباقي مفقود، والموجود ربعه من [أول كتاب الوضوء إلى كتاب المناسك، باب إباحة العمرة قبل الحج] وقد طُبِع، وفيه الصحيح والحسن والضعيف، ويندر وجود الواهية، وهو أجود من مستدرك الحاكم، وأعلى رتبة من صحيح ابن حبان عند بعضهم.

11- «مستدرك الحاكم» .

لأبي عبد الله الحاكم النيسابوي، كتاب مفيدٌ مهم، يشتمل على أحاديث على شرط الصحيحين أو أحدهما، لم يروها البخاري ومسلم أو أحدهما، صنّفه استدراك على الشيخين.

بلغت أحاديثه (8803) حديثًا، رتّبه على الكتب والأبواب، وضمّنه أحاديث صحيحة عنده ليست على شرط الصحيحين أو شرط واحد منهما؛ وعبّر عنها بقوله: «صحيحة الإسناد» وذكر فيه أحاديث لم تصح عنده، وأوردها لاستغرابه لها، وأحيانًا يورد الحديث ويذكر بعض علله، ثم يتبعه بشواهد يُصَحح الحديث بمجموعها.

والمستدرك فيه الصحيح والحسن والضعيف، وفيه المناكير والموضوعات، والحاكم توسّع في الشرط، وتساهل في حكمه على أحاديث بالصحة، مع أن في أسانيدها من رماه هو بالكذب، بسبب أنه صنفه في أواخر عمره، وقد كبرت سنه واعترته غفلة، إضافة إلى أن الكتاب بقي مسودّة لم يُنقّح ولم يُحرّر.