وتشمل الثوابت جملة القواطع المضمونية، والتي هي العقائد والعبادات والمقدرات وأصول المعاملات والفضائل وكيفيات بعض المعاملات، وتشمل كذلك القواطع المنهجية، وذلك على نحو الجمع بين الكليات والجزئيات، والنظرة الشمولية، ومراعاة التدرج والأولويات في معالجة الأمور، وغير ذلك .

* الوسائل الخادمة للثوابت يجوز فيها النظر المقاصدي، قصد اختيار أحسنها وأصلحها خدمة للقواطع، وتمكينا لها، ومثال ذلك: الاستفادة من علوم العصر ومستجدات الحضارة لتقوية الاعتقاد في النفوس، وتيسير أداء العبادات، كاتخاذ مضخمات الصوت في الجمعات والأعياد، واتخاذ طوابق الطواف والسعي والرجم، وغير ذلك من الوسائل والكيفيات التي تخدم القواطع في حدود الضوابط الشرعية .

* غير الثوابت يتعين فيها الاجتهاد المقاصدي الأصيل والنظر المصلحي المشروع، وهي تشمل المجالات التي لم ينص أو يجمع عليها، والمجالات الظنية الاحتمالية، ومن أمثلة ذلك النوازل المستحدثة في الأمور الطبية كطفل الأنبوب والاستنساخ وبنوك الحليب والمني.. وفي الأمور المالية كالسندات والأسهم والبيع بالتقسيط والتأمين .. وكذلك الوسائل المتغيرة للمقاصد المقررة، والتي ينظر في أصلحها وأقربها لمراد الشرع ومصالح الناس .

* هناك موضوعات شرعية أصولية مهمة جدا في المقاصد، وهي تشكل ميدانا رحبا لإجراء النظر المقاصدي، وتلك الموضوعات على الرغم من خدمة السابقين لها، تمثيلا وتدليلا وتأصيلا، غير أنها تبقى في حاجة أكيدة لزيادة تحقيقها ودراستها، ولا سيما فيما يتعلق بتجلية تطبيقاتها المعاصرة، ومن تلك الموضوعات:

-القياس الكلي أو الواسع .

-المناسبة .

-الضرورة الخاصة والعامة (1) .