المطلب الثاني: تعريف الحكم الشرعي, وبيان أقسامه.
المطلب الثالث: أقسام متعلقات الحكم التكليفي.
المطلب الرابع: أقسام متعلقات الحكم الوضعي.
* المبحث الثاني: مفهوم «الإجزاء» , والفرق بينه وبين ما يشبهه, وهو ينقسم إلى مطلبين:
المطلب الأول: مفهوم الإجزاء.
بدأت بالتعريف اللغوي لـ «لإجزاء» ، وبينت معناه عند أهل اللغة، واختلافهم في تليين همزته الأخيرة، مع تحرير أقولهم، وما يترتب على كل رأي، والراجح في ذلك ثم ثنيت بالتعريف الاصطلاحي لـ «لإجزاء» تناولت فيه- بتوفيق الله- تعريفات «الإجزاء» ، مع نسبة كل قول إلى قائليه، وبيان وجهة كل، والراجح - مع بيان الأثر المترتب على كل قول- وبينت هل يجوز تفسير الإجزاء بالأداء كما عند البيضاوي، أو لا كما وضحه الرازي وغيره، ووجهة كل.
المطلب الثاني: الفرق بين الإجزاء, وبين ما يشبهه من معان.
وهذا المطلب ينقسم إلى ستة فروع:
الفرع الأول: الفرق بين «الإجزاء» , و «الصحة» .
الفرع الثاني: الفرق بين «الإجزاء» و «القبول» .
الفرع الثالث: الفرق بين «الإجزاء» و «النفوذ» .
الفرع الرابع: الفرق بين «الإجزاء» و «الجواز» (في العقود) .
الفرع الخامس: الفرق بين «الإجزاء» و «الاعتداد» .
الفرع السادس: الفرق بين «الإجزاء» و «الانعقاد» .
* المبحث الثالث: الأحكام المتعلقة بـ «الإجزاء» ، وينقسم إلى أربعة مطالب:
المطلب الأول: دلالة الإتيان بالمأمور به على الإجزاء.
المطلب الثاني: صحة وقوع المسبب دون السبب المتوقف على شرط الإجزاء.
المطلب الثالث: وصف العبادة مطلقًا بالإجزاء.
المطلب الرابع: اقتضاء الحكم بالفساد عدم الإجزاء.
وبينت أقوال العلماء في كل مسألة، منبهًا على القائلين به ذاكرًا أدلة كل قول.
* المبحث الرابع: سبل معرفة الإجزاء, وعدمه.
وقد حصلت بالبحث على سبعة سبل:
السبيل الأول: النص الوارد من القرآن أو السنة.