فالحاكم والمحكوم يتساوون في جميع الحقوق بكافة أنواعها ، ولأى فرد من أفراد الشعب أن يقاضى الحاكم أمام أى محكمة عادية ، ويرفع عليه الدعوى بما يشاء ، فالإسلام لا يعرف في ذلك صغيرا ولا كبيرا ، كلهم عنده سواسية كأسنان المشط .

111 -ويتشدد الإسلام في التمسك بهذه المساواة إلى أبعد الحدود ، حتى إنه لا يجيز أن تكون هناك أى نوع من أنواع التفرقة في المعاملة بين الخصمين أمام المحكمة ، أثناء إجراء ات المحاكمة . فقد روى أن عليا كرم الله وجه غضب لأن قاضيه ناداه بكنيته ، ونادى خصمة باسمه المجرد فقال:"قم يا فلان ، قم يا أبا الحسن"فلما توهم القاضى أن عليا قد غضب لأنه أوقفه بجوار خصمه ، وكان يهوديا ، سأله عن غضبه فقال:"لأنك لم تسو بيننا ، ناديته باسمه وناديتنى بكنيتى"فلم يقبل أن يحابى أو يجامل ، حتى تلك المجاملة اليسيرة ، لكيلا لا تختل معايير المساواة المطلقة في أذهان الناس .

3 -العدالة المطلقة:

فالعدل في الإسلام هو العدل المطلق الذى لا يتأثر بالمحبة والشنآن ، ولا بالمال والجاه والحكام ، وآيات العدل في القرآن صارمة جازمة حاسمة:

( يأيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين"،( ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ) وتقوم السلطة القضائية في الإسلام بإقامة هذه العدالة المطلقة ، معتمدة على البيانات والأدلة ، بصرف النظر عن أشخاص المتقاضين ، وكونهم من الحاكمين أو المحكومين ، ولنضرب هذا المثل أيضا عن على بن أبى طالب بعد أن ولى إمارة المؤمنين:"وجد على درعه عند رجل نصرانى . فجاء به إلى شريح القاضى . وقال: إنها درعى ولم أبع ولم أهب فسأل شريح ذلك النصرانى: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين ؟