امتداد الحدود الشمالية، أو يتم حشرهن بعيدا عن الأنظار في مخابئ أعدت خصيصا لهذا الغرض على متن شاحنات أو حافلات ركاب"."

وتواجه السلطات اليونانية الموجة تلو الأخرى من فتيات الهوى المجلوبات منذ بداية التسعينات من القرن الماضى، وتعرضت لانتقادات لعدم قيامها ببذل ما فيه الكفاية لمكافحة تهريب"عبيد الجنس".

وتعتبر اليونان واحدة من بين 19 دولة ورد ذكرها في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2001م لعدم قيامها بجهود كافية لوقف عمليات تهريب البشر.

تقول دينا فاردارماتور التى تعمل منسقة برامج مساعدة في منظمة"توقفوا الآن"غير الحكومية المعنية بالبحث في مجال تهريب البشر:"إنه لا يوجد في اليونان حاليا قانون يمنع تهريب البشر، ولا تقدم الحكومة ملاجئ أو خدمات لضحايا عمليات التهريب".

تضيف فاردارماتور:"إذا جاءتنى سيدة وقعت في فخاخ تجارة عبيد الجنس في اليونان طلبا للنصح والعون، فلا أعرف حقيقة ماذا أقول لها، لأنه لا يوجد مكان يمكنها اللجوء إليه هربا ممن وقعت في أسرهم كما لا يوجد قانون يحمى حقوقها".

ومن المقرر أن تتبنى حكومة أثينا قريبا مشروع قانون بفرض عقوبة بالسجن ضد المهربين، ولكن النقاد يشيرون إلى أن القانون لا يدخل أبدا حيز التنفيذ!!.

ويقول الخبراء أن فساد الشرطة في اليونان يزيد من صعوبة خوض المعركة ضد ما?يا الجنس.

من جانبها، تقول أستاذة علم الجريمة إيرا إيمك بولوبولو:"إن أساطين الإجرام العاملين في مجال البغاء يحصلون، فيما يبدو على مساندة بعض ضباط الشرطة. وقد عقد اجتماع في شهر فبراير عام 2000م بوزارة الخارجية حول فساد الموظفين في القنصليات اليونانية في شرقى أوروبا".