حقوق الإنسان بآسيا و أطباء من أجل حقوق الإنسان أسبوعًا في كشمير تم خلاله تسجيل خمس عشرة حالة اغتصاب، و44 حالة تعرض أصحابها لأحكام مبالغ فيها، و8 حالات تعذيب، وعشرين حالة إصابة ناجمة عن قيام قوات الجيش وقوات الأمن الهندية بإطلاق النيران بصورة عشوائية على أناس غير مسلحين. وقد حدث 80% من هذه الانتهاكات خلال فترة زيارة ممثلي حقوق الإنسان، وخلال الأيام العشرة التي سبقت الزيارة. وقام ممثلو منظمتي حقوق الإنسان بجمع وثائق عن عدد كبير من الانتهاكات التي جرت خلال الأسابيع والشهور التي سبقت الزيارة، كما أن المنظمتين لا تزالان تستقبلان المزيد من المعلومات في هذا الصدد حتى الآن. وتضيف المنظمتان الدوليتان:

وحيث أن هذه المعلومات ترد من مصادر موثوق بها فإننا نعتقد أن هذه الانتهاكات استمرت دون فتور، بل تزايدت لتشمل قتل أنصار حقوق الإنسان الكشميري الذين ساعدوا منظمتي مراقبة حقوق الإنسان في آسيا وأطباء من أجل حقوق الإنسان، والذين قدموا معلومات للمنظمات العالمية وللصحافة الأجنبية!!"."

و هذا التقرير هو الثاني في سلسلة تقارير تنشرها منظمتا مراقبة حقوق الإنسان في آسيا وأطباء من أجل حقوق الإنسان حول قضية حقوق الإنسان في كشمير.

وتسعى المنظمات من نشر هذا التقرير إلى توجيه نظر المجتمع الدولي الى أسلوب الاغتصاب للنساء الذى أصبح تكتيكًا من تكتيكات الحرب في كشمير. كما أصبح على رأس سياسات الحكومة الهندية، الأمر الذي دفع قوات الأمن الهندية إلى الاعتقاد بأن ارتكاب جريمة الاغتصاب لا يوجب العقاب. إن حالات الاغتصاب التي يتضمنها التقرير مذكورة على سبيل المثال، حيث إن جرائم الاغتصاب التي ترتكب في كشمير من الكثرة بحيث يعجز تقرير واحد عن احتوائها جميعا (!!) .

إن قيام قوات الشرطة الهندية بعمليات اغتصاب يعتبر أمرًا شائعًا في جميع أنحاء الهند. و الضحايا غالبًا نساء فقيرات ينتمين إلى طوائف اجتماعية ضعيفة أو