... المطلب الثاني:- الجهات التي يحق لها مساءلة الناظر .

المبحث الأول: الإشراف القضائي على النظار فقهًا . وفيه تسعة مطالب:

المطلب الأول:- إقامة القاضي للناّظر.

المطلب الثاني:- تقدير القاضي لأجرة الناظر.

المطلب الثالث:- نصب القاضي من يقوم بمصلحة الوقف إذا امتنع الناظر.

المطلب الرابع:- ضم القاضي أمينًا للناظر.

المطلب الخامس:- الإذن بمخالفة شرط الواقف .

المطلب السادس:- الاعتراض على الناظر في فعل ما لا يسوغ .

المطلب السابع:- محاسبة الناظر .

المطلب الثامن:- الإذن للناظر بالتصرف في الوقف .

المطلب التاسع:- عزل الناظر.

المبحث الثاني:- نظرة في واقع الإشراف القضائي على النظار.

وجعلت آخره خاتمة تتضمن خلاصة لما سبق والتوصيات التي أنتهي إليها مع فهرس للمراجع التي استفدت منها .

والله تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

كتبه

هاني بن عبد الله بن محمد الجبير

القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة

التمهيد

المطلب الأول:- مشروعية الإشراف على الناظر.

ناظر الوقف هو الذي يتولى إدارته وترتيب شئونه [1] ، وهو إنما يتولى ذلك نيابة عن غيره ، وليس تصرّفه كتصرف الإنسان في ملكه .

(1) المعجم الوسيط ص 932 . ورمز له (مو) ويعنى به المولد ، وهو: اللفظ الذي استعمله الناس قديمًا بعد عصر الرواية . وقال في معجم مقاييس اللغة [5/444] : [النون والظاء والراء أصل صحيح يرجع فروعه إلى معنى واحد وهو تأمّل الشيء ومعاينته ، ثم يستعار ويتسع فيه ] .

... وكلام الفقهاء يتضمن المعنى الذي ذكرته انظر مثلًا: الدر النقى [3/619] ؛ تهذيب الأسماء واللغات (3/343) . وهو ظاهر من تقريرهم لوظيفة الناظر .