هـ- لا يخالف الناظر شرط الواقف إلا بعد استئذان القاضي .

و- للقاضي الاعتراض على الناظر في فعل ما لا يسوغ , وله إلغاء تصرفه أو تضمينه .

ز- يحاسب القاضي الناظر حسابًا إجماليًا , وله الحساب التفصيلي عند وجود الدعوى . وإذا ادعى صرفه فيما شرطه الواقف فلا يقبل إلا ببينة .

ح- لا يستبدل الناظر الوقف ولا يستدين عليه إلا بإذن القاضي .

ط- للقاضي عزل الناظر إذا خان أو لم يكن قادرًا أو تصرّف بخلاف مصلحة الوقف . وبدون ذلك لا يعزله سواء كان مشترطًا من الواقف أو نصبه القاضي .

4-الوقف عبادة مصلحية , ولذا فإن كثيرًا من أحكامه تبنى على الاجتهاد المصلحي وواقع الإشراف القضائي على النظار مرتبط بحصول دعاوى أو إنهاءات لدى المحاكم لظروف شرحت في البحث .

5-إنشاء لجنة خاصة تشرف على النظار وتنسق مع المحاكم لتوكل إليها فض النزاعات توصية تقدم لتحصيل المصلحة المرادة على تفصيل سبق في البحث .

وختامًا فإني أسأل الله تعالى أن ينفع بما كتب , ويجعله صوابًا , والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه .

المراجع

-أثر المصلحة في الوقف: عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه . منشور بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة . العدد السابع والأربعون .

-الأحكام السلطانية: أبي الحسن علي بن محمد الماوردي . تعليق خالد العلمي . نشر دار الكتاب العربي .

-الاختيارات الفقهيَّة لابن تيميّة: علاء الدين بن محمد البعلي . دار الفكر .

-الإرشاد إلى معرفة الأحكام: عبد الرحمن بن سعدى . مكتبة المعارف 1400هـ .

-الإسعاف في أحكام الأوقاف: برهان الدين إبراهيم الطرابلسي . المطبعة الكبرى 1292هـ .

-الأشباه والنظائر: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . تحقيق المعتصم بالله البغدادي . دار الكتاب العربي 1407هـ .

-الأشباه والنظائر: زين الدين بن إبراهيم بن نجيم . تحقيق محمد مطيع الحافظ . دار الفكر 1403هـ .