4-اعتمدا أيضًا على الجزء الذي حققه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله.

5-كما اعتمدا على الكتب التي تكثر النقل من مسند الإمام أحمد، ومنها:

أ - البداية والنهاية، وتفسير القرآن العظيم. كلاهما الحافظ ابن كثير.

ب - ما أثبته بهاء الدين حيدر بن علي الجاشي في كتابه:

(( المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول ) ).

جـ - منهاج السنَّة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية.

د - إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية.

6-كما اعتمدا على بعض كتب السنُّة الأخرى، منها:

أ - مصنف عبدالرزاق الصنعاني.

ب - مسند ابن الجارود.

جـ - الزهد لابن المبارك، والزهد لأحمد.

د - كتب الرجال كالميزان واللسان وغيرها.

ملاحظات على الكتاب:

تحقيقهما لا يُقارن بتحقيق أحمد شاكر. والمحققان قد اطلعا على نسخة شاكر، ولو أنهما عملا عملًا أفضل منه لقلنا أنهما يُريدان أن يخرجا الكتاب بالصورة الجيدة، أما حينما يريان نسخة شاكر ويخرجان عملًا أقل منه - أو حتى أفضل منه بقليل - لا شك بأنَّ هذا من تبديد الجهود، فلو أنهما شرعا في التحقيق من حيث انتهى أحمد شاكر لكان خيرًا لهما ولطلبة العلم خاصة أن مسند الإمام أحمد ديوان عظيم يحتوي على مادة علمية كبيرة، فيحتاج إلى جهد وتظافر وتكاتف. والذي يثبت ذلك أنهما توقفا ولمَّا يصلا إلى ما وصل إليه أحمد شاكر. هذا لا يعني أنهما لم يعملا شيئًا طيبًا، بل على العكس حيث خرَّجا الأحاديث تخريجًا لا بأس به، لكن ينقصه الحكم على الحديث من حيث القوة أو الضعف. كما شرحا غريب اللغة وأثبتا بعض الفوائد القيمة.

كما وعدا بإخراج بعض الفهارس في نهاية الكتاب. لكن هذه الفهارس لم تظهر لعدم إتمامهما للكتاب.

خامسًا: أخرج الشيخ عبدالله القرعاوي كتابًا رتب فيه المسند على أبواب الفقه، معتمدًا على: (( الفتح الرباني ) )للشيخ أحمد البنا. ولكن الشيخ القرعاوي أثبت سلاسل الإسناد ولم يحذف من المسند شيئًا.