وفرق بين الكذب وبين الكتمان، فكتمان ما في النفس يستعمله المؤمن حيث يعذره الله في الإظهار، كمؤمن آل فرعون، والمنافق الكذاب لا يعذر بحال .. [1] ""

3 -قوله:-"وقيل: إنما يجب على المكِره [الظالم لأن المكرَه قد صار كالآلة] ، وهذا قول أبي حنيفة، وقيل بالعكس، وهو قول زيد. [2] "

قال المحقق:-"في المخطوطة: إنما يجب على المكره فقلت لان المكره انتقل إليه، وهو تحريف ظاهر، والعبارة التي أثبتها إنما هي من كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 8/ 503 [3] "

لكن المثبت في الأصل هو الأولى، إذا ما عُدِّل على النحو الآتي:-

إنما يجب على المكرِه فقط لا أن المكرَه يقتل به.

وقوله:-"وهو قول زيد"والصواب: وهو قول زفر كما هو مثبت في مجموع الفتاوى. [4]

4 -قوله:-"ولو ادّعى مدّع أن المفعول به إذا لم يوجد منه إرادة ولا حركة في الفعل لم يكن فاعلًا لم يقبل ذلك، بل يُقال: لو لا وجود إرادة توجب البغض المقتضي للامتناع لم يكن فاعلًا. [5] "

قال المحقق:-"-في الأصل: لا."

-في الأصل: توجب البغض المقتضي للامتناع لوجود مقتضيه، ويوجد شطب على كلمة"لوجود"ولعل الصواب ما أثبته. [6] ""

ولعل الصواب: ولو ادّعى مدّع أن المفعول به إذا لم يوجد منه إرادة -لا حركة في الفعل- لم يكن فاعلًا لم يُقبل ذلك، بل يُقال: لو لا وجود إرادة توجب البغض المقتضي للامتناع لوُجِد مقتضيه.

5 -قوله:-"كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعبّاس:-"أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله" [7] "

قال المحقق:-"لم أجد هذا الحديث [8] "

والحديث أخرجه أحمد بمعناه [9] ، وقال أحمد شاكر:-"إسناده ضعيف" [10] ، وحسّن شعيب الأرناؤوط هذا الحديث. [11]

(1) . منهاج السنة النبوية 6/ 421 - 425 = باختصار

(2) . الاستقامة 2/ 324

(3) . الاستقامة 2/ 324 = باختصار

(4) . انظر: مجموع الفتاوى 8/ 503

(5) . الاستقامة 2/ 330

(6) . الاستقامة 2/ 330

(7) . الاستقامة 2/ 343

(8) . الاستقامة 2/ 343

(9) . انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل 1/ 353.

(10) . مسند الإمام أحمد بن حنبل، ت: أحمد شاكر 5/ 105.

(11) . انظر: الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بن حنبل 5/ 335.