... علما بأن اختيار القضاة بهذا الأسلوب يتناقض مع مبدأ الحياد ، ويشكك بقانونية تشكيل هذه المحاكم حسب المادة ( 3 د ) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، والمادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ، وثبت أنه من الواضح أن هذه المحاكم اتخذت قرارات تعسفية دون العودة إلى القوانين المكتوبة للمناطق المحتلة ، والتي كانت سارية المفعول قبل الاحتلال ، وهذا يتعارض مع المادة 65 من اتفاقية جنيف . (1)

... وتخالف إجراءات هذه المحاكم في المراحل التالية:

أ- عدم قانونية الطريقة التي يتم خلالها انتزاع اعتراف المعتقل ، وخاصة تدوين الاعترافات باللغة العبرية ، وهذه الاعترافات هي الوحيدة التي تقدم للقاضي كبراهين .

ب- الإثباتات السرية يقدمها الإدعاء للقاضي فقط ، وهذه الإثباتات لا يطلع عليها المتهم ولا محاميه .

ج- عدم الإعلان عن موعد المحاكمات في بعض الحالات ، إلى جانب حصر عدد الجمهور الذي يحضر في كافة المحاكمات . (2)

(1) جامعة الدول العربية ، مرجع سابق ، شؤون عربية العدد 60 ، ص156 .

(2) ديينغ ، أداما ، النظام القضائي المدني في الضفة والقطاع ، اللجنة الدولية للحقوقيين ، جنيف ، ط1، 1994 ، ص54 .