[ بدرهم وإنما الرهن كالولد والتمر واللبن والصوف للراهن وهو رهن مع الاصل ويهلك مجانا وإن هلك الاصل وبقي النماء فك بحصته ويقسم الدين على قيمته يوم ] لانه لم يزل التوى عن اللحم وكان الباقي من الدين ستة فصار الجلد مرهونا بستة مضمونا بدرهم لان كل جزء من أجزاء الشاة مرهون بجميع الدين مضمون بمقدار قيمته فكذا الجلد. هذا إذا دبغ بشئ لا قيمة له، فإن دبغ بشئ له قيمة فإنه يستحق المرتهن الحبس بما زاد الدباغ فيه كالغصب، فإذا استحق الحبس بدين آخر حادث هل يبطل الرهن الاول؟ قال الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه الله تعالى: لقائل أن يقول يبطل الرهن الاول في حق الجلد ويصير الجلد رهنا بما زاد الدباغ فيه كما لو رهن الراهن هذه العين بدين حادث، ولقائل أن يقول يبقى الرهن الاول ويصير محبوسا بقيمة الدباغ حتى لا يكون للراهن أن يفتكه ما لم يرد ما بإزائه من الدين وقيمة الدباغ. قال في المنتقى: روى هشام عن محمد: رهن أجنبي بدين آخر وهو ألف عبدا بغير أمر المطلوب ثم أجنبي آخر رهنه عبدا آخر بغير أمر المطلوب فهو جائز والاول رهن بألف والثاني رهن بخمسمائة لان الاول تبع بالرهن ولا رهن بالدين فيكون رهنا بجميع الدين، والثاني رهن وبالدين رهن فلا يصير رهنا إلا بخمسمائة. وذكر الحسن عن أبي حنيفة: إذا أبق العبد الرهن ثم وجد بطل من الدين بقدر نقصان الآبق لانه بالاباق صار معيبا فإنه لا يشتري بعد الاباق بمثل ما يشتري قبله قال رحمه الله: (وإنماء الرهن كالولد والتمر واللبن والصوف للراهن) لانه متولد من ملكه. قال رحمه الله: (وهو رهن مع الاصل) وهو تبع له والرهن حق متأكد لازم يسري إلى الولد ألا ترى أن الراهن لا يملك به إبطاله بخلاف ولد الجارية حيث لا يسري حكم الجناية إلى الولد ولا يتبع أمه فيه لانه فيها غير متأكد حتى ينفرد المالك بإبطاله بالفداء بخلاف ولد المستأجرة والكفيلة والمغصوبة وولد الموصي بخدمتها لان المستأجر حقه في المنفعة دون العين وفي الكفالة الحق يثبت في الذمة والولد لا يتولد من الذمة وفي الغصب إثبات اليد العادية بإزالة اليد المحقة وهو معدوم في الولد ولا يمكن إثباته فيه تبعا لانه فعل حسي والتبعية لا تجري في الاوصاف الشرعية، وفي الجارية الموصى بخدمتها المستحق له الخدمة وهي منفعة الام والولد غير صالح لها قبل الانفصال فلا يكون تبعا، وبعده لا ينقلب موجبا أيضا بعد أن انعقد غير موجب. قال رحمه الله: (ويهلك مجانا) أي إذا هلك النماء يهلك مجانا بغير شئ لان الاتباع لا قسط لها مما يتقابل بالاصل لانها لم تدخل تحت العقد مقصودا. قال رحمه الله: (وإن هلك الاصل وبقي النماء فك بحصته) يعني إذا هلك الاصل وهو الرهن وبقي النماء وهو الولد يفتك الولد بحصته من الدين لانه صار مقصودا بالفكاك. والنماء إذا صار مقصودا بالفكاك يكون له قسط كولد المبيع لا حصة له من الثمن، ثم إذا صار مقصودا بالقبض صار له حصة حتى لو هلكت الام قبل القبض وبقي الولد كان للمشتري أن يأخذه بحصته من الثمن، ولو هلك قبل القبض