فهرس الكتاب
قال يقول: دفعه عند ذاك الباب بالخصومة، كأن يؤخذ المرء، جعل (فيقتلا) عطًفا
على (يؤخذ)
الضر ب الرابع من زيادة (ما)
وهو أن تزاد غير لازمة للكلمة، هذا كث ير في التنزيل، والشعر، وسائر
مما خطِيئَاتِهِم النساء: 155 ]، و ]فبما نقضِهِم: الكلام، فمن ذلك قوله تعالى
[نوح: 25 ] ،ونحو ذلك من المواضع التي تزاد فيها، ولا تلزمقال الشاعر:
( وكأنه َل هقال سراة كأنه ما حاجبيه معينب سوادِ( 2
وزيادة هذا أكثر من أن يحصى
و ربما أنكر منكرون وقوع هذه الحروف زوائد، وليس يخلو إنكا رهم لذلك
من أنهم لم يجدوه في اللغة، فلم يد خلوا فيها ما لم يجدوه منها، أو يكونوا أنكروه
لرأي رأوهفإن كانوا أنكروه لأنهم لم يجدوه في اللغة فيجب إذا وجدوا من ذلك ما
لا مصرف له في التنزيل والشعر، وسائر الكلام، إلا إلى الزيادة أن يتركوا إنكاره،
لما رأوه إليه، لأن ذلك الرأي فاس د، لدفعه الوجود ونفيه الموجب
َفبما رحمةم ن الحديد: 29 ]، و ]لَِئلاّيعل م َأهل الْكِتاب: وفي التنزيل
وفي الشعر من ذلك ما لا يحصى كثرًة، ،مما خطِيئَاتِهِم ، [ آل عمران: 159 ] اللهِ
ولا مصر ف له إلاّإلى الزيادة
فإن قال قائل: فيما كان منه في التنزيل أنه للتأكيد
423 ، فيه غير منسوب، / 1) تمامه: سأتر ك منزلي لبني تميموهو من شواهد الكتاب 1 )
وكذلك في معاني القرآن للأخفش ص 202 رسالة دكتوراة، ونسبه السيوطي في شرح
497 إلى المغيرة بن حبناء الحنظلي، وقال البغدادي: رجعت إلى ديوانه / شواهد المغني 1
601 ،600/ -يعني ديوان المغيرة- وهو صغير، فلم أجده فيه، انظر: الخزانة 3
2)البيت منسوب للأعشى، انظر: ملحقات ديوان الأعشى،ص 240 )
132 المسائل المشكلة
فهو قول، ويجوز عندي أن يكون فيه زائدة لغير التأكيدألا ترى العرب
يزيدوا في النثر، وحيث لا حاجة إلى إقامة الوزن، كما يزيدوا في النظم، وحيث