المبحث الثاني: الوصف الحقيقي للتأمين القائم

المراد بالتأمين القائم: هو المطروح على الناس حاليًا من قبل عدد من الشركات التي تعلن أن تأمينها تعاوني.

ومعرفة حال هذا التأمين تتبين من النظر في وثائق العقود التي تبرمها هذه الشركات مع زبائنها، والتي يُحَدَّدُ فيها ما يلتزم به كل طرف تجاه الأخر.

وبالرجوع إلى عدد من هذه الوثائق التي أعدتها شركات التأمين لتبني عليها عقد التأمين بينها وبين المُؤمَّن له [طالب التأمين] فقد جاء في مقدمة كل نوع من هذه الوثائق -حسب نوع الضرر المؤمن منه- نحوًا من العبارة التالية:

(بمقتضى هذه الوثيقة، وبشرط أن يكون المُؤمَّن له قد دفع قسط التأمين المقرر فإن شركة( ) تلتزم بتعويض المُؤمَّن له، عن الأضرار، أو الخسائر، أو المسؤوليات التي تقع، أو تنشا أثناء المدة المحددة في جدول الوثيقة، وطبقا للشروط والاستثناءات، والأحكام الواردة بهذه الوثيقة أو ملاحقها ... ) [1] .

وثمرة النظر في وثائق هذه العقود -لدى عدد من شركات التأمين- تُبَيِّنُ جليًا ما يلي: إن المُؤمَّن له [طالب التأمين] يدفع لشركة التأمين مبلغا من المال يكون ملكا لها، ولا يَرْجِعُ إليه منه شيءٌ مدة التغطية [2] .

أما شركة التأمين فتلتزم للمؤمَّن له -مقابل ما دفع لها- بتعويضه عن الضرر الذي أمَّن منه، كالحريق، أو حوادث المرور، أو السرقة .. مثلًا، بعد ما يقع عليه.

وفي أحوال أخرى تتحمل الشركة الضرر الواقع من المُؤمَّن له على الآخرين -حسب حدود وثيقة العقد- وهذا الضرر في جميع الأحوال السابقة محتمل الوقوع، مجهول القدر، من حيث الضرر نفسه، ومن حيث ما يقدر به ماليًا.

(1) تَيَسَّرَ لي الحصولُ على مجموعة من وثائق عقود التأمين وملحقاتها في أنواع متعددة منه لعدد من شركات التأمين لكنهم اشترطوا علي ألا أذكر نصها في البحث وألا أصرح باسم الشركة!! والعبارة المذكورة هي جوهر النص الموجود في وثائق شركات التأمين التي تصف نفسها بأنها شركات تأمين تعاوني وقد تصرفت فيه يسيرًا بما لا يخل بجوهره تقريبًا لألفاظ هذه الوثائق من بعضها في مختلف هذه الشركات الموصوفة وحيث إن المقصود في البيان يتم دون ذكر اسم الشركة فقد التزمت بما اشترطوه، فأغفلت نسبة العبارة إلى شركة معينة.

(2) مدة التغطية هي: مدة مسؤولية شركة التأمين عن التعويض المالي عن الخطر المُؤمَّن منه في حال وقوعه والتقييد بها احتراز مما إذا طلب المُؤمَّن له فسخ عقد التأمين قبل تمام المدة فإن بعض شركات التأمين توافق على ذلك، لكن لا تعيد إليه إلا قسط ما بقي من المدة دون ما مضى منها.