هو أسمى، ولكن الواقع لا يُصدِّق هذا الادعاء، فهو إن صدق بمثالٍ أو بعددٍ من الأمثلة، لا يصدق بأمثلة كثيرة لا تحصى، فهو إذن لا يصلح لأن يكون قانونًا شاملًا.
ولئن سلمنا بنحو مثاله الذي رأى فيه أن"البرعم"هو الطريحة مثلًا، وتنفيه"الزهرة"التي هي النقيضة، ثم تأتي"الثمرة"التي هي الجميعة، وهي أسمى من البرعم والزهرة.
فكيف نطبق الحركة التغيرية الصاعدة حسب الادعاء، على"الحي"باعتباره طريحة، ثم ينفيه"الموت"باعتباره"نقيضة"ثم يتحول"الميت"إلى متفسخات أنتانية، باعتبارها حالة ثالثة، أو إلى تراب، وهي الحالة القديمة التي كان عليها الحي، قبل أن يمر في مراحل كثيرة حتى صار كائنًا حيًا؟!
ولئن سلمنا في تغيرات المجتمع البشري، بأن التطرف في"الديكتاتورية"الفردية في المجتمع قد ينشأ عنه نقمة في المجتمع، ويتولد عنه -دون حتمية- رد فعلٍ عنيف، يدفع بالمجتمع إلى حرية اجتماعية سمتها الفوضى، ثم يتولد عن هذه الفوضى الاجتماعية رجعة توفيقية بين"الديكتاتورية"والحرية المسرفة، وهي أفضل منهما فمن"الطريحة"و"النقيضة"تولدت"الجميعة"ولكن من خلال وعي الناس، ودون أن تكون ضرورة حتمية.
فكيف نطبق الحركة التغيرية الصاعدة حينما تسوء حالة الجميعة التوفيقية هذه في المجتمع، فترجع إليه"الديكتاتورية"المتطرفة مرة أخرى، ثم الحرية الاجتماعية المسرفة، ثم"الديمقراطية"المعتدلة؟!
أليست هذه دورات متناظرة، وليست بصاعدة كما زعم الادعاء؟.
فجدلية هيجل ساقطة منطقيًا، وواقعيًا.
واستشهد"برنال"بنظرية الرغبات المكبوتة لـ"فرويد"وقال: إننا نجد الدول الديالكتيكية أبعد ما تكون عن الحتمية فيها، فالغريزة هي"الطريحة"والكبت هو"النقيضة"والتسامي هو"الجميعة". ثم يقول"برنال": هذا